أُعفيت المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية في تونس، سندة البحري الهيشري، من عضويتها في لجنة التحقيق في وفاة الرضع بمركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، حسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية.
وقالت الهيشري لوسائل إعلام تونسية إن هذا القرار "صائب"، مشيرة إلى أنها "طلبت مغادرة اللجنة حتى قبل خروج معلومة قرابتها العائلية بأصحاب إحدى الشركات المصنعة للأدوية."
وأضافت الهيشري أنها "انضمت إلى هذه اللجنة بصفتها الخبيرة المختصة الوحيدة، ولها عدة بحوث في المجال وكانت غايتها الوحيدة استغلال خبراتها لكشف الحقيقة."
وكان نشطاء ومنظمات فاعلة في المجتمع المدني قد عبروا عن رفضهم تعيين هذه المسؤولة في لجنة التحقيق المحدثة للبحث في حادث وفاة رضع مستشفى الرابطة.
ويعود رفض النشطاء تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، في لجنة التحقيق إلى "ارتباطها عائليا بمسؤولين في مجال صناعة الأدوية".
ودعت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد، في بيان توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، إلى "تغيير تركيبة الهيئة وإعفاء سندة بحري الهيشري من عضوية لجنة التحقيق."
وعبّرت المنظمة عن"استغرابها من قرار تعيين الهيشري المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية كعضو في لجنة التحقيق، نظراً لارتباطها الأسري بمسؤولين في مجال صناعة الأدوية و المستلزمات الصحية."
وطالبت "أنا يقظ" بضرورة "انفتاح تركيبة اللجنة على مؤسسات أخرى، و عدم الاقتصار على وزارة الصحة التي تعتبر كذلك المتهم الرئيسي في قضية وفاة الرضع".
ولم يتم الكشف بعد عن النتائج النهائية للتحقيق، غير قراءات تشتبه في إمكانية تسبب أدوية فاسدة بمقتل الأطفال.
المصدر: أصوات مغاربية
