Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محطة وقود في تونس
محطة بنزين في تونس

في تونس دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (معارض) كل "القوى الوطنية والتقدمية" والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصفوف من أجل "فرض التراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات".

وأكد حزب "الوطد"، في بيان صادر عنه الإثنين، مساندته كل "الحركات الشعبية المحتجة على هذا الإجراء الخطير" وفق وصفه.

واعتبر الحزب المعارض "أن هذه الزيادة لا مبرر لها خاصة وأن السعر العالمي الحالي للنفط بقي دون السعر المفترض في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 ".

​​

ونبه الحزب المعارض "للانعكاسات الخطيرة لهذه الزيادة" على أوضاع المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وعلى المهنيين في قطاع نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه، وكذا على القطاع الفلاحي.

​​

وأشار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إلى أن هذه الزيادة "ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وستمتص جزء من الزيادات في الأجور"،كما تؤكد "إصرار الائتلاف الحاكم على تحميل فئات الشعب فاتورة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد".

​​

وأعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، السبت الماضي، عن رفع أسعار بعض المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 80 و 90 مليما بسبب "ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية".

​​

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس