انتقد عدد من نواب المعارضة، اليوم الخميس بتونس، تعاطي الحكومة مع ملف مكافحة الفساد، متهمين إياها بـ"التلاعب به وابتزاز من تحوم حولهم شبهات واستغلال أجهزة الدولة في تهديد المبلغين والرافضين للفساد الذي ينخر مفاصل الدولة مستغلين في ذلك قانون الطوارئ".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، قبيل استئناف أشغال الجلسة العامة المقررة اليوم للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والتي رفعت بسبب عدم توفر النصاب القانوني واحتجاج أعضاء النقابة الأساسية لمجلس نواب الشعب.
وقالت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، إن رئيس الحكومة أعلن الحرب على الفساد "غير أنه وقع التلاعب بالحرب على الفساد، من أجل الفساد في حد ذاته، وتم استغلال الإقامة الجبرية وحالة الطوارئ وتم ابتزاز العديد من الأشخاص في هذا الملف".
وتساءلت المتحدثة: "كيف يمكن لأشخاص تعلقت بهم نحو 14 قضية في شبهات قضايا فساد، وهم أعضاء في هيئة مكافحة الفساد التي أحدثها رئيس الحكومة، وأثبتت تقارير التفقد بالإدارة العامة للجمارك فسادهم، أن يحاربوا الفساد"، مطالبة باستقلالية القضاء "الذي يتم الضغط عليه أحيانا" وفق تعبيرها.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه "لا يمكن مقاومة الفساد بعناصر فاسدة أثبتت تقارير الهيئة للرقابة تورطها، خاصة أن أحد أعضاء هيئة مكافحة الفساد التي أحدثها الشاهد بصفة غير قانونية متورط في ملفات تهريب حاويات تابعة لعائلة الطرابلسية" (أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي).
من جهته تطرق النائب مراد الحمايدي (كتلة الجبهة الشعبية)، إلى عينة من الجرائم التي تم تسجيلها خلال مهمة التفقد التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية والى العلاقات "المتشابكة" بين عدد من أعوان الجمارك المتورطين في قضايا الفساد وهم محل تتبع قضائي مؤكدا أنه "عوض معاقبتهم تمت ترقية البعض منهم".
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد صرح في نوفمبر الماضي، بأن "الحرب على الفساد ستكون واحدة من عناوين المرحلة القادمة"، مذكرا بما جاء في خطابه أثناء تسلم الحكومة بأن "هذه الحرب ستكون صعبة وطويلة المدى، لأن اللوبيات ومراكز النفوذ ومراكز قوى الفساد ستحاول الدفاع عن مصالحها".
المصدر: وكالات
