تجدد الجدل في تونس بشأن قضية الفرنسيين الذين أوقفتهم السلطات التونسية على الحدود مع ليبيا.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصدر لم تكشف هويته، أكدت أنه ينتمي إلى رئاسة الجمهورية التونسية، قوله إن "الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد فرنسا وإنما عناصر مخابرات".
وكشف المصدر ذاته للإذاعة الفرنسية أن "جزيرة جربة (محافظة مدنين) تحولت إلى قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية".
في المقابل، نفت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة، سعيد قراش، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، ما نقلته الإذاعة الفرنسية.
وقالت قراش إن الإذاعة الفرنسية "بثت الخبر دون التثبت منه عبر القنوات الرسمية"، موضحة أن "موضوع الدبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الديبلوماسي الجاري به العمل".
وتأتي هذه التطورات أياما فقط بعد تأكيد وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، خبر "وصول مجموعتين حاملتين لأسلحة وجوازات سفر دبلوماسية إلى تونس قادمة من ليبيا".
وأوضح الزبيدي في تصريحات صحافية أن المجموعة الأولى المؤلفة من 11 شخصا انتقلوا من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية، وحاولوا دخول تونس عن طريق البحر على متن زورقين، وقد رصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة.
وتكونت المجموعة الثانية من 13 فرنسيا حاولوا عبور الحدود في سيارات رباعية الدفع.
وقد تم ضبط أسلحة وذخائر بين أيدي أفراد هذه المجموعة التي كانت تتنقل "تحت غطاء دبلوماسي" على الحدود البرية التونسية الليبية.
من جهتها، قالت السفارة الفرنسية بتونس إن" الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون "باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس".
وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل برا الأحد (14 أبريل) وشمل أفرادا من الوحدة المكلفة بأمن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا".
وأوضحت السفارة أن "هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، كما "أجريت عمليات تدقيق عادية عند المعبر الحدودي (...) لإحصاء المعدات التي يحملها عناصر الوحدة".
وكان وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، قد التقى الإثنين السفير الفرنسي بتونس، أوليفيي بوافر دارفور، مرفوقا بسفيرة فرنسا في ليبيا.
ووفق بلاغ للخارجية التونسية، حصلت "أصوات مغاربية" على نسخة منه، فقد "مثلت تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار محور اللقاء".
المصدر: أصوات مغاربية
