Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شعار قنوات نسمة التونسية
شعار قنوات نسمة التونسية

أقدمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الخميس، على حجز معدات البث لقناة نسمة الخاصة، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وانقطع بث قناة نسمة بعد حجز معدات البث في استديوهات القناة بمنطقة رادس قرب العاصمة تونس.

​​

وتعليقا على هذا الإجراء، قالت القناة إن " الهايكا والحكومة اختارت تجويع أكثر من 500 عائلة تعمل في قناة نسمة، أياما قليلة قبل شهر رمضان".

وأضافت القناة "أقدم ممثل الهايكا، مدعوما بعناصر الأمن، على قطع التيار الكهربائي عن تجهيزات البث باهظة الثمن بصفة مباشرة ودون التقيد بشروط السلامة الفنية والتقنية، مما قد يكلف المؤسسة الإعلامية خسائر مادية مرتفعة".

​​

وقالت القناة إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قامت بقطع البث عن القناة بعد "رفض هيئة تحرير قناة نسمة، وكل إعلامييها الانصياع للتعليمات وتزييف الواقع".

​​

ووصف نشطاء هذا الإجراء بـ"المسيس" متهمين حكومة الشاهد بالضغط على الهايكا لاتخاذه ، خاصة بعد تردد أنباء عن نية مالك القناة، نبيل القروي، الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

في المقابل، فند رئيس الهايكا، النوري اللجمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، وجود دوافع سياسية وراء حجز معدات بث نسمة.

وقال اللجمي إن "القناة لم تستجب للمعايير التي تتضمنها كراسات الشروط التي صدرت منذ العام 2014".

وأضاف اللجمي "بعد سنوات من المماطلة من قبل القناة وبعد فرض عقوبات مالية ضدها، لجأت الهيئة العليا إلى إصدار هذا القرار الذي يمليه القانون".

​​

وأكد المتحدث ذاته أن "الهيئة تساند حرية الإعلام وتنوع الخطاب الإعلامي، غير أنها تسعى في المقابل إلى أن تحظى وسائل الإعلام بوضع قانوني".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس