أقرّ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، زيادات بنسبة 6.5 في المئة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الصناعي والزراعي، إلى جانب معاشات المتقاعدين وأجور عمال الحضائر، وهم فئة من الأجراء يشتغلون في مؤسسات حكومية.
وقالت رئاسة الحكومة، وفق بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الزيادات تأتي "في إطار سعيها إلى تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية".
وحسب سلم الزيادات الجديد، فإن الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الصناعي والزراعي سيصل إلى 403 دنانير (133 دولارا).
كما رفعت الحكومة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص بنسبة 6.5 في المئة أيضا، وهي الزيادة الثالثة منذ عام 2017.
وسيبدأ الشروع في تطبيق هذه الزيادات بداية من الشهر الجاري.
وتأتي هذه الزيادات عقب احتجاجات في عدة قطاعات، من بينها مظاهرات تندد بظروف عمل الأجراء في مجال الزراعة بعد وفاة عاملات بهذا القطاع السبت الماضي بمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.
وتطالب النقابات باستمرار إقرار زيادات في الأجور، خاصة مع تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
المصدر: أصوات مغاربية
