Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أثناء توزيع مساعدات غذائية على لاجئين أجانب في تونس (2011)
أثناء توزيع مساعدات غذائية على لاجئين أجانب في تونس (2011)

راجت في اليومين الماضيين صور لمساعدات غذائية موجهة لفقراء في تونس بمناسبة شهر رمضان، تم نسبها إلى دول خليجية، بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه الصور جدلا حول صيغ وطرق وصولها، وحول مدى استغلالها وتوظيفها لفائدة أطراف سياسية داخلية، لا سيما قبيل أشهر قليلة عن الانتخابات.

هذا النقاش دفع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ليُصرح قائلا إن تونس "ترحب بمساعدات عدد من الدول الشقيقة لفائدة ضعاف الحال، شرط أن تمر كل هذه المساعدات عن طريق القنوات الرسمية للدولة".

وأوضح الجهيناوي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الإثنين أنه "سيتم لفت نظر سفراء هذه الدول لهذا الموضوع لتصل المساعدات لأهلها وبالصيغ التي تحترم ذوات وصورة هؤلاء وتحفظ كرامتهم".

وأكد وزير الخارجية التونسي أن "الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو الجهة الوحيدة المخولة لتلقي هذه المساعدات"، مؤكدا أن "دور وزارة الشؤون الخارجية يكمن في مساعدة السفارات ومختلف الجهات المتدخلة لتصل المساعدات لأصحابها".
 

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس