تواجه مفاوضات الأليكا بين تونس والاتحاد الأوروبي، انتقادات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة.

ويخشى منتقدو هذا الاتفاق خصوصا تفاقم العجز التجاري التونسي الكبير أصلا، ومستوى تهرب ضريبي كبير والمنافسة غير المشروعة للمنتجين الصناعيين والزراعة الأوروبية خصوصا في مجالات الحبوب والحليب واللحوم، بينما تؤكد حكومة الشاهد أنها لن توقع اتفاقا لا يتماشى مع مصلحة البلاد.

​​مصلحة تونس

وتعقيبا على الجدل الدائر بسبب اتفاقية الأليكا، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأحد، أنّه لا يوجد أي اتفاق أو إجراء نهائي بخصوص "اتفاقية الأليكا" التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي.

والأليكا هي اختصار لمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس وأوروبا.

وقال الشاهد، في كلمة له الأحد "لن يقع إمضاء أي اتفاق لا يحافظ على مصلحة تونس وعلى مصلحة الفلاحين والبحارة".

وانتقد رئيس الحكومة التونسية ما وصفها بالمزايدات قائلا "نحن في الدفاع عن سيادة الوطن لا نأخذ دروسا من أحد، وقد أثبتنا ذلك بالممارسة".

​​

وأوضح المسؤول التونسي أنّ "المفاوضات ما زالت في مستوى الشروط والمبادئ العامة وإحصائيات لمستوى التجارة المتبادلة".

وأضاف الشاهد أنّ أيّ اتفاق بهذا الخصوص "لا بدّ له أن يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج، وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري إلى الدعم والمساندة المالية في عديد المجالات"

اقتصاد غير جاهز

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التونسي لن يكون قادرا على منافسة اقتصاديات أوروبية تتمتع بالاستقرار.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الاقتصاد التونسي لا يزال في مرحلة التعافي وغير جاهز في الوقت الراهن لمنافسة الاقتصاد الأوروبي القوي".

ويشير الشكندالي إلى أن اتفاق الأليكا سيلغي جميع الضرائب المفروضة على المنتجات الزراعية والبحرية والخدمات، ما يعني تبادلا تجاريا حرا بين الطرفين الأوروبي والتونسي.

ومن منظور الخبير الاقتصادي فإن "الأليكا ستسهم في تدمير قطاع الزراعة الذي يمثل نحو 10 في المئة من الناتح المحلي، بالنظر إلى المصاعب التي يعيشها الفلاح التونسي".

وحسب المتحدث ذاته فإن "الزراعة المحلية تعتمد على أساليب عمل بدائية مقارنة بالزراعات الأوروبية، كما لم يتم بعد دمج الزراعة بالتكنولوجيات الجديدة، ما يجعل الحظوظ غير متوازنة بين الطرفين".

​​

"إلغاء الضرائب بين الجانبين سيؤدي إلى إغراق السوق التونسية بالمنتجات الأوروبية، مقابل إفلاس الفلاحين المحليين وبالتالي ضرب قطاع حيوي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة".

في المقابل، يشير المتحدث ذاته إلى أن "توقيع الاتفاقية بعد استرجاع الاقتصاد التونسي لعافيته سيسمح للمنتجين التونسيين بالولوج إلى سوق يضم 500 مليون مستهلك".

كما ستساهم هذه الاتفاقية في "تسريع المصادقة على تشريعات جديدة تساعد على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد" يستطرد الشكندالي.

​​إدارة الملف

ويرى عضو حركة تحيا تونس المحسوبة على الحكومة، رابح الخرايفي أن "الدولة التونسية نجحت في إدارة عدة جولات من المفاوضات في هذا الملف".

ويؤكد الخرايفي وجود "ضغوط أوروبية تمارس ضد حكومة الشاهد بهدف دفعها للتوقيع على هذا الاتفاق، من بينها ضغوط تتعلق بالتمويل والاستثمار والتقليص في مدة إمهال تسديد القروض".

وواجهت حكومة الشاهد هذه الضغوط بحسب النائب السابق بالمجلس التأسيسي بـ"تنويع شركائها الاقتصاديين من خلال التوجه إلى أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وعدم الاكتفاء بالشريك الأوروبي".

ويرجح المتحدث ذاته أن يتم تأجيل موعد توقيع الاتفاقية إلى فترة لاحقة بعد أن يتم إجراء إصلاحات على قطاعات حيوية من بينها القطاع الزراعي.

​​

المصدر: أصوات مغاربية