Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سلمى اللومي الرقيق
سلمى اللومي الرقيق

استقالت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، سلمى اللومي الرقيق، الثلاثاء من منصبها، وفق بلاغ صدر الأربعاء عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقالة الرقيق، معربا عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة أدائها لمهامها".

وذكر البلاغ أن "مؤسّسة رئاسة الجمهورية تظلّ مؤسّسة محايدة وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب السياسيّة".

​​وأكدت الرقيق في تدوينة بفيسبوك أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي وخاصة السياسي اليوم يدفعها للاستقالة والتفرغ لهدف مصيري لتونس وهو المساهمة في تجميع العائلة الوسطية التقدمية وتوحيدها ووضع حد لتشتتها وانقسامها قبل فوات الأوان".

 

​​وكان الرئيس التونسي قد عيّن سلمى اللومي الرقيق في منصبها الجديد في نوفمبر الماضي، لتصير أول امرأة تُدير الديوان الرئاسي في تاريخ البلاد.

وقبل التحاقها برئاسة الجمهورية، تقلدت الرقيق منذ 2015 حقيبة السياحة والصناعات التقليدية في الفريق الحكومي الذي قاده رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، إثر انتخابات 2014.

وفي الفترة الأخيرة، تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بانتصار الرقيق لأحد شقي نداء تونس الذي انقسم بعد فشل مؤتمره الانتخابي.

​​غير أن المسؤولة السابقة فنّدت هذه الأخبار مؤكدة في تدوينة لها "رفضها المساهمة في مزيد الانقسام والتشتت داخل نداء تونس".

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس