نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمداهمات الأمنية للمقاهي المفتوحة خلال النهار في شهر رمضان.
وقالت الرابطة، في بيان نشر الإثنين، إن "حملات أمنية استهدفت مقاه في عدد من المدن بحجة التفتيش عن المجرمين"، مشيرة إلى أنها "كانت تعكس رغبة في إحراج غير الصائمين".
وأوضحت أن تلك الحملات شهدت اقتياد بعض المواطنين إلى مراكز الأمن في صفاقس أو إيقاف آخرين في القيروان.
ولا يوجد قانون يمنع الأكل في نهار رمضان في تونس، إلاّ أن الجدل بشأن فتح المحلات والمقاهي أمام المفطرين يتجدد بشكل سنوي.
وعبّرت الرابطة عن تضامنها مع من تعرضوا إلى تلك الانتهاكات، ودعتهم إلى تتبع مرتكبيها قضائيا.
وطالبت المنظمة الحقوقية وزارة الداخلية بوضع حد لهذه الممارسات، كما دعت رئاسة الجمهورية إلى التدخل "لصون مبادئ الحريات ولا سيما حرية المعتقد".
واعتبرت الرابطة أن مداهمة المقاهي تعد "دعما ضمنيا للأفكار الاستبدادية، وهي في النهاية ممارسات تلتقي موضوعيا مع فكر الحركات الإرهابية".
وينص الدستور التونسي في فصله السادس على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن حدوث مداهمات لعدد من المقاهي المفتوحة في نهار رمضان بعدد من المدن التونسية، ما أثار حفيظة النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية، قد دعا بداية الشهر إلى إلغاء ما وصفها بـ"المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور لا سيما المنشور الصادر سنة 1981، والذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان"، وذلك في رسالة مفتوحة توجه بها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: أصوات مغاربية
