علما أميركا وتونس

حصلت الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالبشر على جائزة أفضل تقرير لمكافحة الاتجار بالأشخاص في العالم لسنة 2019، وفق ما تم الإعلان عنه مساء اليوم الخميس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وسلم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجائزة إلى رئيسة الهيئة روضة العبيدي، عن تقرير صدر العام الماضي وكشف ارتفاع عدد حالات الاتجار بالأشخاص في تونس سنة 2018 ليبلغ 780 حالة، أغلبها تخص الإناث بـ578 حالة.

واعتبر عضو الهيئة، مالك الخالدي، أن حصول الهيئة بجائزة أفضل التقارير حول مكافحة الاتجار بالأشخاص "يمثل انتصارا لتونس"، مبرزا أن منح هذه الجائزة من قبل وزارة الخارجية الأميركية "ارتكز على جهود الهيئة في الإحاطة بضحايا عمليات الاتجار والتعاون مع منظمات المجتمع الدولي فضلا عن تكوين مختلف المتدخلين".

وتصدر التشغيل القسري جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس، إذ يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 بالمئة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الأنشطة الهامشية أو التسول بنسبة 34.1 في المئة، ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11.9 في المئة، واستخدام الأطفال في أنشطة إجرامية بنسبة 5 في المئة.

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات