Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة الطائرة
صورة الطائرة | Source: Courtesy Image

أفاد وزير الدفاع التونسية، عبد الكريم الزبيدي، بأن الطائرة العسكرية الليبية التي نزلت في مدنين صباح اليوم الإثنين "كانت تقل حسب المعطيات الأولية شخصا واحدا برتبة عقيد تابع لحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف الزبيدي، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الأمن والدفاع في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاد الوقود (الكيروزان)، وأنه يخضع حاليا للتحقيق مع تأمين الطائرة من قبل قوات الجيش الوطني".

ورجح المسؤول التونسية إمكانية فرار قائد الطائرة من ليبيا خوفا من استهدافه، مؤكدا أنه "لا نية للطيار لإيذاء تونس أو الاعتداء على أمنها"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة مزيد حماية الحدود التونسية". 

​​وكشف وزير الدفاع أن الطائرة فرت من مطار الوطية الذي يبعد 70 كلم على الحدود التونسية داخل التراب الليبي بين المنطقة الساحلية وجبل الأخضر، والذي كان محل صراع كبير بين الطرفين المتنازعين في ليبيا منذ أسابيع. 

وأوضح المتحدث أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدا تحت 600 أو 500 مترا ، مبرزا أنه من الصعب جدا رصدها بالردارات المتوفرة للمؤسسة العسكرية، كما أشار إلى أن رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق على مستويات منخفضة جدا يتطلب رادارات خاصة لم يتسن للوزارة اقتناؤها أمام تكلفتها الباهضة والمقدرة بـ16 مليون دولار.

في المقابل، قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها تتواصل مع المسؤولين التونسين من أجل استرجاع الطائرة والطيار، وهو ما فُسر على أنه اعتراف بأن الطائرة تابعة لقوات حفتر التي تدعمها الحكومة المؤقتة.

​​ووفق البيان نفسه فقد أكدت خارجية الحكومة المؤقتة أن "الطائرة العسكرية نوع L39 تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية".

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس