صورة الطائرة
صورة الطائرة | Source: Courtesy Image

أفاد وزير الدفاع التونسية، عبد الكريم الزبيدي، بأن الطائرة العسكرية الليبية التي نزلت في مدنين صباح اليوم الإثنين "كانت تقل حسب المعطيات الأولية شخصا واحدا برتبة عقيد تابع لحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف الزبيدي، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الأمن والدفاع في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاد الوقود (الكيروزان)، وأنه يخضع حاليا للتحقيق مع تأمين الطائرة من قبل قوات الجيش الوطني".

ورجح المسؤول التونسية إمكانية فرار قائد الطائرة من ليبيا خوفا من استهدافه، مؤكدا أنه "لا نية للطيار لإيذاء تونس أو الاعتداء على أمنها"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة مزيد حماية الحدود التونسية". 

​​وكشف وزير الدفاع أن الطائرة فرت من مطار الوطية الذي يبعد 70 كلم على الحدود التونسية داخل التراب الليبي بين المنطقة الساحلية وجبل الأخضر، والذي كان محل صراع كبير بين الطرفين المتنازعين في ليبيا منذ أسابيع. 

وأوضح المتحدث أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدا تحت 600 أو 500 مترا ، مبرزا أنه من الصعب جدا رصدها بالردارات المتوفرة للمؤسسة العسكرية، كما أشار إلى أن رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق على مستويات منخفضة جدا يتطلب رادارات خاصة لم يتسن للوزارة اقتناؤها أمام تكلفتها الباهضة والمقدرة بـ16 مليون دولار.

في المقابل، قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها تتواصل مع المسؤولين التونسين من أجل استرجاع الطائرة والطيار، وهو ما فُسر على أنه اعتراف بأن الطائرة تابعة لقوات حفتر التي تدعمها الحكومة المؤقتة.

​​ووفق البيان نفسه فقد أكدت خارجية الحكومة المؤقتة أن "الطائرة العسكرية نوع L39 تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية".

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات