Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة الطائرة
صورة الطائرة | Source: Courtesy Image

أفاد وزير الدفاع التونسية، عبد الكريم الزبيدي، بأن الطائرة العسكرية الليبية التي نزلت في مدنين صباح اليوم الإثنين "كانت تقل حسب المعطيات الأولية شخصا واحدا برتبة عقيد تابع لحكومة الوفاق الوطني".

وأضاف الزبيدي، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الأمن والدفاع في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن الطيار اضطر للنزول على الطريق المعبدة في مدنين بسبب نفاد الوقود (الكيروزان)، وأنه يخضع حاليا للتحقيق مع تأمين الطائرة من قبل قوات الجيش الوطني".

ورجح المسؤول التونسية إمكانية فرار قائد الطائرة من ليبيا خوفا من استهدافه، مؤكدا أنه "لا نية للطيار لإيذاء تونس أو الاعتداء على أمنها"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة مزيد حماية الحدود التونسية". 

​​وكشف وزير الدفاع أن الطائرة فرت من مطار الوطية الذي يبعد 70 كلم على الحدود التونسية داخل التراب الليبي بين المنطقة الساحلية وجبل الأخضر، والذي كان محل صراع كبير بين الطرفين المتنازعين في ليبيا منذ أسابيع. 

وأوضح المتحدث أن الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدا تحت 600 أو 500 مترا ، مبرزا أنه من الصعب جدا رصدها بالردارات المتوفرة للمؤسسة العسكرية، كما أشار إلى أن رصد مثل هذه الطائرات التي بإمكانها التحليق على مستويات منخفضة جدا يتطلب رادارات خاصة لم يتسن للوزارة اقتناؤها أمام تكلفتها الباهضة والمقدرة بـ16 مليون دولار.

في المقابل، قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها تتواصل مع المسؤولين التونسين من أجل استرجاع الطائرة والطيار، وهو ما فُسر على أنه اعتراف بأن الطائرة تابعة لقوات حفتر التي تدعمها الحكومة المؤقتة.

​​ووفق البيان نفسه فقد أكدت خارجية الحكومة المؤقتة أن "الطائرة العسكرية نوع L39 تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية".

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة

المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"
المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".

طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن "أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية. 

المصدر: فرانس برس