Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

باجي قائد السبسي
باجي قائد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية، صباح الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة "وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019 على الساعة العاشرة و25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

من يقرر شغور منصب الرئيس؟

تقرر المحكمة الدستورية شغور منصب رئيس الجمهورية. ولكن منذ 2011 لم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضاء المحكمة، التي تعتبر مهامها مفصلية في سير عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقد حلت "الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين" محل المحكمة الدستورية، لكن ليس لها تفويض واضح للبت في حالات مماثلة، وفقا لمنظمة "بوصلة" المتخصصة في الشؤون السياسية والبرلمانية في تونس.

ويرى مهدي العش، محلل قانوني في "بوصلة"، أن "هذا هو التأويل الأكثر قبولا في كل الحالات"، أي أن تضطلع هذه الهيئة بدور المحكمة الدستورية.

من جهته، يقول شفيق صرصار، الرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات، إنه وفي حال قررت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين عدم التدخل "من الممكن المرور مباشرة للبرلمان وتعيين رئيسه".

من يشغل منصب الرئيس موقتا؟

يشغل رئيس البرلمان محمد الناصر (85 عاما) مؤقتا منصب الرئاسة، في حال وفاة الرئيس وفقا للفصل 84 من الدستور التونسي.

وانتخب الناصر رئيسا للبرلمان في 2014، وهو يعد من السياسيين المقربين من قائد السبسي.

كما يمكن تكليف رئيس الحكومة كذلك بمهام رئيس الدولة في حالتين. 

طبقا للمادة 83 من الدستور، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ستين يوما".

ويقوم رئيس الجمهورية بإبلاغ رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس