Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

باجي قائد السبسي وراشد الغنوشي
الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي وزعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي

اتهمت المرشحة للرئاسيات التونسية، ليلى الهمامي، "حركة النهضة" بـ"السعي لاستغلال وفاة الرئيس باجي قايد السبسي من أجل السيطرة على البلاد".

وقالت في تصريحات إعلامية سابقة إن "النهضة ستوظف كل أساليبها ووسائلها من أجل استغلال هذه الفرصة الثمينة (وفاة السبسي) من أجل أن تستمر في وضع يدها على جهاز الدولة".

هذا الموقف استبعده المحلل السياسي، باسل الترجمان، قائلا: "أعتقد أن النهضة تعلمت الدروس من معاركها السابقة الخاسرة مع نظامي بورقيبة وبن علي، واليوم إذا دخلوا في معركة فسوف تكون ضد المجتمع التونسي".

​​الشعب هو المعلم

وأوضح الترجمان، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، أن "حركة النهضة اليوم تعاني من مشاكل كبيرة بداخلها أدت إلى انسحاب واستقالة العشرات من أعضائها اعتراضا على عدم احترام الغنوشي للديمقراطية الداخلية".

وأشار إلى أن "الأزمة الهيكلية داخل الحركة" عنوانها الأساسي الصراع بين قطبين: قطب يعتبر أنه كان في مواجهة نظام بورقيبة ثم نظام بن علي ودخل السجون ودمرت حياة عائلاته، وقطب ثان ممثل في رئيس الحركة الذي يحاول الخروج من التوجه الإسلامي إلى التوجه الوسطي المحافظ".

​​وتوقع المتحدث ذاته أن النهضة لن تحصل في التشريعيات القادمة على ما حصلت عليه في 2014، إذ "لن تتجاوز نسبة نجاحها 23 في المائة على أقصى تقدير".

"مشكلة الحركة هي أن جزءا من قاعدتها الانتخابية صار يعتبر أنها فرطت في مرجعيتها الإسلامية، وتحولت إلى حزب سياسي محافظ يريد فقط أن يتجمل بالإسلام كي يستمر في الحكم" يقول المحلل السياسي.

وشدد باسل الترجمان على أن "الشعب التونسي اليوم هو المعلم الأكبر وهو حامي التجربة الديمقراطية، وليس الأحزاب السياسية.. لن يستطيع أي طرف في تونس أن يلعب أو أن يكسر هذه التجربة، فالشعب التونسي بدأ يستوعب ويعيش معاني الاختيار الديمقراطي وحقيقته وأهميته في حياته".

وختم: "عندما خرجت الجماهير لوداع الباجي قايد السبسي فقد خرجت لتقول إن الأساسي في هذا النظام القائم هو 3 قضايا: الديمقراطية، الوسطية ومدنية الدولة التونسية".

​​ الصندوق هو الفيصل

من جانبه، رفض المحلل السياسي أحمد إدريس أيضا فكرة "سيطرة أو هيمنة النهضة على السلطة بعد وفاة السبسي" قائلا إن "المسار الانتخابي يقتضي أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، ومعنى هذا أن نتائج الانتخابات هي المحدد".

ولفت إدريس، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أنه "إذا كانت الفرصة سانحة اليوم لهذا الطرف أو ذاك للحصول على الأصوات التي تخول له أن يمسك بزمام السلطة فمعنى هذا أن ذلك سيكون خيار الصندوق".

وأكد المصدر ذاته على أن الرئيس باجي قايد السبسي "لم يكن هو المانع الأساسي لوصول حركة النهضة إلى السلطة، هذه نتائج الصندوق"، واستطرد: "النهضة شاركت في الانتخابات وحصلت على ما حصلت عليه في 2011 ثم 2014 ولم يمكنها ذلك من أن تكون هي الماسكة بالسلطة.. أعتقد أن الصندوق هو الفيصل، وإذا خول لها هذا الأخير ذلك في الاستحقاقات القادمة فمعنى هذا أن الناخبين يرون اليوم أنها الأقدر على الحكم".

​​ولفت المحلل السياسي إلى أنه مهما كانت قوة الطرف السياسي اليوم فالقانون الانتخابي لا يخول له بأن يكون هو المسيطر أو الماسك بالأغلبية في البرلمان، وأن عليه في كل الأحوال أن يتحالف مع أطراف أخرى.

"صحيح أن أغلب الأطراف السياسية اليوم، وعلى رأسها النهضة، اختارت أن تقدم شخصيات لها وزنها في الانتخابات وهذا يعني أن التنافس سوف يكون على أشده، وهو ما قد يقنع الناخبين بالتصويت بكثافة، وهذا ربما ما سيجعل النهضة في وضعية أفضل"، يقول أحمد إدريس.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس