تظاهرة لنساء تونسيات - أرشيف

انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تصريحات للأمين العام لـ"حركة نداء تونس"، علي الحفصي، اعتبرت مسيئة للمرأة، حيث برر وجود 6 نساء فقط على رأس القوائم الانتخابية، من بين 33 قائمة للحزب، بالقول إن الهدف هو الفوز في التشريعيات القادمة، وهو ما يستوجب وضع مرشحين "من طينة خاصة".

​​ورد الحفصي على سؤال للإعلامية بإذاعة "موزاييك أف أم"، أمينة بن دوة، بالقول إن "المرأة حاضرة (في الحركة) لكن المشكل في رئاسة القائمة"، واستطرد قائلا: "لم يكن سهلا أن نجد نساء (...) ولكي نرشح امرأة فيجب أن تخضع لمقاييس (...) يجب أن تكون لديها الوجاهة ولديها الإلمام وتكون معروفة في بلاصتها، وأن تلعب دورا في المجتمع المدني، وهذا ليس متاحا اليوم (...) حاولنا ومالقيناش".

وأوضح زعيم حركة نداء تونس، أن الحزب حاول إيجاد نساء لترشيحهن على رؤوس القوائم، لكن منهن من رفضت الترشح.  

​​وأعاد أحد المدونين نشر تصريح أمين عام نداء تونس الذي جاء فيه ما مفاده "ما تنجّمش تربح انتخابات بنساء رئيسات قائمات" على فيسبوك، وعلق عليه بتدوينة غاضبة: "الباجي انقلب في قبره لما سمع تصريح علي الحفصي".

​​وغرد معاد شريف على تويتر: "علي الحفصي (...) سياسي الوقت الضايع".

​​من جانبها علقت نجاة بن كبير في صفحة على فيسبوك بالآتي: "المرأة ما يعجبكم فيها كان صوتها في الصندوق باش الرجال يشدو المناصب والكراسي ويبدو يتآمرو على المرأة وينساو الوعود الانتخابية".

​​ودوّن سالم بن سليم في فيسبوك: "يا سي علي: المليون مرا هوما الي كانوا الساس متاع الحزب اللي أنت الأمين العام متاعو توا!!! شفت كيف السياسة خاطيتك! (...) زدت حلكتنا الحزب يا سي علي!".

في المقابل نفى الأمين العام لحزب "نداء تونس" علي الحفصي أن يكون مناهضا للمرأة، متهما ما وصفها بـ"الماكينات المنافسة بالترويج لرأي لا يتبناه لضرب صورة الحزب والمس بشعبيته لدى المرأة التونسية"، مضيفا "أن هناك محاولات لتشويهي".

 

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس