Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونسيتان تطالعان لوائح انتخابية منشورة في أحد الشوارع خلال انتخابات سابقة- أرشيف
تونسيتان تطالعان لوائح انتخابية منشورة في أحد الشوارع خلال انتخابات سابقة

تصاعدت الدعوات في تونس، تطالب باستقالة المسؤولين الحكوميين الذي يعتزمون الترشح للانتخابات التشريعية، في أكتوبر المقبل.

ويرى مراقبون أن استقالة المسؤولين من مناصبهم الحكومية سيساهم في إقامة حملة انتخابية عادلة بين جميع المرشحين، في الوقت الذي يطرح فيه آخرون إشكالية حدوث شغور المناصب الوزارية.

مسؤولون في قلب العملية الانتخابية

تعوّل أحزاب الائتلاف الحاكم على عدد من الوزراء والمسؤولين لنيل مقاعد في البرلمان المقبل.

وكانت حركة النهضة قد وضعت وزيرة التشغيل، سيدة الونيسي، على رأس قائمتها الانتخابية في دائرة فرنسا، ووزير التنمية زياد العذاري رئيسا لقائمتها الانتخابية بمحافظة سوسة (وسط)، كما قدّمت المستشار الحكومي، فيصل دربال على رأس قائمتها الانتخابية بصفاقس 2.

من جهتها، رشحت حركة تحيا تونس التي يقودها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وزير النقل هشام بن أحمد على رأس قائمتها الانتخابية بدائرة تونس 2 ووزير أملاك الدولة، الهادي الماكني بمحافظة باجة (شمال)، والمستشار الحكومي، كمال الحاج ساسي بدائرة صفاقس 1.

​​

وفي السياق ذاته، رشحت حركة مشروع تونس، وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية، فاضل محفوظ على رأس قائمتها الانتخابية بدائرة صفاقس 2.

وتجري الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم، لانتخاب 217 نائبا جديدا بالبرلمان في عهدة تستمر خمس سنوات.

 وعبر نشطاء عن خشيتهم من توظيف أجهزة الدولة من قبل المسؤولين المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة، داعين إياهم إلى الاستقالة من مناصبهم.

الهرابي: لا تكافؤ في الفرص

وفي هذا السياق، يقول المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي، إن القانون الانتخابي يفرض حياد الإدارة، بما يعني عدم استعمال الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستية للدولة في الحملات الانتخابية.

ويتحقق هذا الشرط، حسب الهرابي عن طريق "استقالة المسؤولين الحكوميين والوزراء من مناصبهم لخوض حملة انتخابية عادلة بين جميع المرشحين للانتخابات التشريعية".

ويضيف الناشط ذاته، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "من الناحية القانونية لا شيء يمنع الوزراء من الترشح، لكن من الناحية الأخلاقية والسياسية يتعين خوض حملة انتخابية بفرص متكافئة".

ويشير الهرابي إلى أن "وجود وزير ما على رأس قائمة انتخابية لأحد الأحزاب سيؤثر بشكل معنوي في توجيه آراء الناخبين".

 

​​

بن حسين: شغور وزاري

في المقابل، تعتقد النائبة، عن حركة مشروع تونس، رابحة بن حسين أن "استقالة الوزراء من مناصبهم في هذا الوقت سيخلق شغورا وزاريا، يصعب سدّه حاليا بالنظر إلى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد".

"العطلة البرلمانية لمجلس نواب الشعب، تعقد مهمة تعيين وزراء جدد، وهي ثغرة قانونية يتعيّن تجاوزها في قادم المحطات الانتخابية، ويتعلق الأمر كذلك بالنواب الذين يرغبون في تجديد ترشيحاتهم ويجدون صعوبة في التوفيق بين عملهم البرلماني وإدارة حملاتهم الانتخابية"، تستطرد بن حسين.

وتُقر النائبة ذاتها، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "ترشح مسؤولين حكوميين للانتخابات، سيؤثر سلبا على مسألة تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وتتابع بن حسين "الترشح للانتخابات، سيؤثر على الأداء الحكومي للمرشحين الذين سيجدون أنفسهم مشتتين بين الحملات الانتخابية ومناصبهم التنفيذية".

​​

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

يصل غالبية المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية
"الباروميتر العربي" يصنّف تونس في مقدّمة الدول العربية من حيث عدد الراغبين في الهجرة

في مقهى شعبي بحيّ صاخب في تونس، يعبّىء شبان قسائم مراهنات رياضية ويتحدّثون عن منافسات الأندية الأوروبية، غير مبالين بالانتخابات الرئاسية الأحد في بلد يرغب الكثيرون في مغادرته نتيجة إحباط  من السياسة.

ويقول محمد (22 عاما) الذي رفض الكشف عن اسمه كاملا خوفا من تعرّضه لملاحقة السلطة، إنه لن يذهب للتصويت الأحد. "لا فائدة من ذلك... السياسة لا تعنينا، نحن فقط نحاول أن نحصّل رزق يومنا".

ودُعي حوالى ثلث التونسيين من الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما (مجموع المسجّلين للانتخابات 10 ملايين ناخب) للإدلاء بأصواتهم الأحد في الانتخابات الرئاسية. لكن كثيرين، لا سيما بين الشباب، غير مهتمين بالتصويت.

وبحسب دراسة أجراها "الباروميتر العربي" صدرت منذ أكثر من شهر، فإن 7 من كل 10 شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يريدون الهجرة.

ويوضح محمد لوكالة فرانس برس وهو ينظر إلى شرفة المقهى "إذا توافرت الآن ثلاثة قوارب، فلن يبقى أحد هنا".

في كل عام، يحاول آلاف التونسيين، غالبيتهم من الشباب، عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر. ويسافر آلاف آخرون إلى الخارج بتأشيرة للعمل أو الدراسة.

في السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبة الراغبين في الهجرة إلى 46% من التونسيين، وفقا "للباروميتر العربي" الذي يصنّف تونس في مقدّمة الدول العربية من حيث عدد الراغبين في مغادرة البلاد.

ومطلع الأسبوع، غرق قارب مهاجرين قبالة شواطئ جزيرة جربة السياحية (جنوب شرق) على بعد 500 متر من الشاطئ، ولقي ما لا يقل عن 15 تونسيا حتفهم، بينه رضع ونساء، في حين تمّ اعتراض قاربين آخرين يحملان نحو أربعين مهاجرا غير نظامي أثناء مغادرتهما جزيرة قرقنة (جنوب) وسواحل محافظة بنزرت (شمال).

في العام 2011، ووفقا "للبارومتر العربي"، وهو مركز أبحاث متخصّص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أراد 22% فقط من التونسيين مغادرة بلادهم، ومعظمهم من الشباب، في أعقاب ثورة أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي.

بعد عقد من الزمن، أصبح الشباب هم الأكثر تضرّرا من البطالة، إذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم 41% (مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 16%) و23% بين الخريجين الشباب.

ويقول غيث، وهو طالب أنهى دروسه الثانوية مؤخرا، "عمري 17 عاما فقط، وعندما أرى آخرين يكبرونني سنا لم يفعلوا شيئا في حياتهم، أطرح على نفسي الكثير من الأسئلة".

ويؤكد أحد أصدقائه، محمد، البالغ من العمر 19 عاما، "لقد تخلّى عنا هذا البلد، أنا حاصل على البكالوريا، ولكن بالبكالوريا أو بدونها، الأمر نفسه. لكي تنجح، تحتاج إلى التدريب للسفر إلى الخارج".

ولم يذكر أي من الشباب الذين التقتهم وكالة فرانس برس أسماء عائلاتهم خشية ملاحقات أمنية قد تطالهم. وتندّد منظمات غير حكومية بشكل متواصل بـ"القمع" وتنتقد سياسة الرئيس قيس سعيّد المرشّح الى ولاية ثانية والأكثر حظّا بالفوز.

وانتُخب سعيّد في العام 2019، وهو متهم بـ"الانجراف السلطوي" منذ احتكاره السلطات في صيف العام 2021.

ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن "أكثر من 170 شخصا موقوفون حاليا في تونس لأسباب سياسية أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية".

ويشمل هذا الإحصاء المعارضين السياسيين ورجال الأعمال والنقابيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

"لم أستفد شيئا"
ويعتقد سليم، وهو يعمل لحسابه الخاص ويبلغ من العمر 31 عاما، أنه "لم يكسب شيئًا" خلال فترة ولاية سعيّد الأولى التي استمرت خمس سنوات.

ويقول "أنا أحبه، فهو يحارب الفساد، لكنني شخصيا لم أستفد منه".

وفي تقديره، فإن السكان "سئموا" من مواجهة الصعوبات اليومية المتزايدة في البحث عن المواد الغذائية الأساسية (السكر والزيت والقهوة والبيض).

ويضيف "إن الشباب يركبون البحر، وهم يدركون أنهم قد يموتون".

إلا أن بعض الشباب، لا سيما منهم النشطاء في منظمات المجتمع المدني، يتمسّكون بالأمل في تغيير مسار الأمور.

وتظاهر صهيب الفرشيشي (30 عاما)، وهو عضو ناشط في منظمة "أنا يقظ" لمراقبة الانتخابات، مؤخرا في تونس أمام البرلمان ضد الانتخابات التي وصفها بـ"المهزلة"، بعد أن قرّرت هيئة الانتخابات استبعاد مرشحين من المعارضين البارزين لسعيّد.

وتشعر سلمى الزين، الطبيبة البالغة من العمر 25 عاما والتي كانت بين المتظاهرين، بالقلق عندما تجد في سعيدّ "تشابها مع الماضي... حين ولدت الدكتاتورية".

ولكن على عكس أكثر من ألف طبيب، غالبيتهم من الخريجين الجدد غادروا العام الماضي للعمل في فرنسا أو ألمانيا، تريد البقاء في تونس.

وتقول "يجب أن يفهم الناس أن الهجرة تساهم في تفاقم المشكلة. وإذا لم يبق أحد، فمن سيكون موجودا للتغيير؟".

المصدر: فرانس برس