راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو
راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو

أفاد رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" التونسية، عبد الكريم الهاروني، بأن الحركة لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها إما ستقوم باختيار مرشحها للاستحقاق الرئاسي من داخل الحركة، أو ستدعم شخصية من خارجها، مؤكدا أنه سيتم غدا الأحد الإعلان عن المترشح الذي اختارته.

وأضاف الهاروني، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة في دورة استثنائية اليوم السبت بمدينة الحمامات، أن هذه الدورة تعتبر "تاريخية" لأنها ستخصص للحسم في هذه المسألة، مبينا أن اختيار الحركة سيكون داعما "لمبدأ الوفاق ولأهداف الثورة، من أجل ضمان ديمقراطية حقيقية"، وذلك "حرصا منها على تغليب مصلحة تونس على المصلحة الحزبية".

واعتبر أن حركة النهضة لم تتأخر في اتخاذ القرار بخصوص مرشحها لرئاسة الجمهورية، بل كانت تواكب التطورات الأخيرة على الساحة السياسية بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السياسي، وظهور وجوه وتوازنات جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار، على حد قوله.

وأضاف أن الحركة ستعمل خلال الإجتماع الجاري لمجلس الشورى، على تحديد تصورها بشأن هذه المسألة، "في إطار البحث عن شراكة تضمن حكومة قوية، ورئاسة جمهورية تضمن حقوق التونسيين وتحترم الدستور وتحقق أهداف الثورة".

 

 

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس