Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو
راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو

أفاد رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" التونسية، عبد الكريم الهاروني، بأن الحركة لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها إما ستقوم باختيار مرشحها للاستحقاق الرئاسي من داخل الحركة، أو ستدعم شخصية من خارجها، مؤكدا أنه سيتم غدا الأحد الإعلان عن المترشح الذي اختارته.

وأضاف الهاروني، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة في دورة استثنائية اليوم السبت بمدينة الحمامات، أن هذه الدورة تعتبر "تاريخية" لأنها ستخصص للحسم في هذه المسألة، مبينا أن اختيار الحركة سيكون داعما "لمبدأ الوفاق ولأهداف الثورة، من أجل ضمان ديمقراطية حقيقية"، وذلك "حرصا منها على تغليب مصلحة تونس على المصلحة الحزبية".

واعتبر أن حركة النهضة لم تتأخر في اتخاذ القرار بخصوص مرشحها لرئاسة الجمهورية، بل كانت تواكب التطورات الأخيرة على الساحة السياسية بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السياسي، وظهور وجوه وتوازنات جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار، على حد قوله.

وأضاف أن الحركة ستعمل خلال الإجتماع الجاري لمجلس الشورى، على تحديد تصورها بشأن هذه المسألة، "في إطار البحث عن شراكة تضمن حكومة قوية، ورئاسة جمهورية تضمن حقوق التونسيين وتحترم الدستور وتحقق أهداف الثورة".

 

 

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"
المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".

طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن "أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية. 

المصدر: فرانس برس