من اليمين إلى اليسار: محمد عبو، عبير موسي ونبيل القروي
من اليمين إلى اليسار: محمد عبو، عبير موسي ونبيل القروي

بدأ الجمعة تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من أغسطس الحالي.

وكان آخر ملف تلقته الهيئة بعد ظهر يوم  أمس الجمعة، هو لمواطن يدعى نزار الشوك يشتغل في سلك القضاء.

وقال الشوك، في تصريح إعلامي بمقر هيئة الانتخابات، إنه لم يسع إلى جمع التزكيات أو إمضاءات المواطنين، ولا يطمح إلى منصب الرئاسة، لكن ترشحه نابع من رغبته في ممارسة حقه الدستوري وخوض هذا الإستحقاق. 

يشار إلى أن عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، وتواصلت إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وقام عشرة مترشحين بتقديم ملفات ترشحهم في اليوم الأول لقبول الترشيحات، وهم منجي الرحوي (قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي) ولطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) ومنير الجميعي (ناشط في المجتمع المدني) ونضال كريم (مختص في القانون) وحمدي علية (مترشح مستقل)، وفتحي كريمي (عون أمن) ونزار الشوك (سلك القضاء).
 

 

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

تقارير

عقوبات تنتظر المخالفين.. تونس تسعى لتنظيم عمل شركات التوظيف بالخارج

04 مارس 2024

تعرض وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية في "آجال قريبة" مشروع قانون لتنظيم عمل شركات التوظيف بالخارج على رئاسة الحكومة لتدارسه قبل توجيهه إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.

وقال المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، السبت الماضي، أن صياغة مشروع القانون تأتي لحماية لحقوق طالبي الشغل وردع المؤسسات المخالفة خاصة تلك التي تنشط دون ترخيص.

مضامين المشروع الجديد 

يتيح مشروع القانون الجديد لوزير التشغيل المزيد من الصلاحيات في متابعة مكاتب التشغيل، إذ لا يسمح القانون الحالي بالغلق الفوري للمؤسسات غير الحاصلة على التراخيص الضرورية.

كم ينص مشروع القانون الجديد على تخصيص أعوان رقابة لتفقد مؤسسات التوظيف بالخارج، مع إلزام الأطراف بإبرام عقود قانونية لتحميل المسؤوليات.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام وتسليط خطايا مالية بأكثر من 6.4  آلاف دولار على المؤسسات العاملة دون ترخيص.

وبلغ عدد التراخيص التي أسندتها السلطات التونسية لشركات التوظيف بالخارج، منذ  2011، نحو 48 ترخيصا، وفق إحصائيات رسمية.

وأجرت هذه الشركات  إلى نهاية العام 2023 نحو 14 ألف عملية توظيف بالخارج، منها 5400 عملية توظيف بالخارج في العامين الأخيرين.

وحسب الإحصائيات ذاتها، قدمت السلطات نحو 30 شكاية للمؤسسة القضائية ضد مكاتب توظيف غير قانونية قامت بالعديد من التجاوزات في حق طالبي الشغل.

توقيت الخطوة 

في تعليقه على هذه المساعي الحكومية، يقول القيادي بحركة الشعب، أسامة عويدات، إن "هذه الخطوة إيجابية للغاية لكنها تأتي متأخرة خاصة في ظل التجاوزات والجرائم التي واجهها العديد من التونسيين".

وطالب عويدات في تصريح لـ"أصوات مغاربية" السلطات بـ"فتح تحقيقات جدية في عمليات التحيل التي تعرض لها تونسيون حصلوا على عقود توظيف وهمية خصوصا في دول عربية وآسيوية خلال العشرية الفائتة".

من جهته، يصف المحامي عبد الواحد اليحياوي ما واجهه شباب تونسيون من قبل مكاتب التوظيف أثناء عمليات البحث عن عقود عمل بـ"الاتجار بالبشر"، قائلا إن "بعض الشركات تقوم بأخذ نصف رواتب الموظفين الجدد بينما يصطدم آخرون بأن العقود التي حصلوا عليها كانت وهمية".

ويستبعد اليحياوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية أن "تؤدي عملية تنظيم عمل شركات التوظيف بالخارج إلى وضع حد لعمليات النصب والتحيل مع ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية دفعت الشباب للتفكير في الهجرة ".

وتعيش تونس أزمة اقتصادية معقدة مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ بلغت نسبة التضخم خلال يناير الفائت الماضي 7.8 بالمئة، بينما وصلت معدلات البطالة إلى 16.4 بالمئة.

قانون صارم 

تبنى البرلمان التونسي، في 2016، قانونا أساسيا يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ويتضمن عقوبات مالية وسجنية مطولة ضد المخالفين.

ويهدف هذا القانون وفقا لفصله الأول إلى "منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم".

ويُعرّف المشرّع التونسي الاتجار بالأشخاص بأنه "استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع".

كما يعد اتجارا بالأشخاص كل "استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله".

 

المصدر: أصوات مغاربية