الخطوط التونسية
الخطوط التونسية

أثارت شركة الخطوط التونسية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات طالت أحد موظفيها ببيع تذاكر محجوزة سلفا لأحد المواطنين المقيمين بالخارج.

وفي تدوينة حظيت بتفاعل على نطاق واسع، نشر أحد التونسيين المقيمين ببلجيكيا، معطيات عن ما وصفه بـ"قضية فساد وتلاعب بسمعة مرفق عمومي" في إشارة إلى الشركة.

وفي تفاصيل الحادثة، أكد المواطن ذاته ويدعي زبير قدري أنه كان قد اقتنى منذ بداية العام الجاري 4 تذاكر لعائلته للعودة إلى البلاد، قبل أن يفاجئ أثناء إجراءات التسجيل للسفر بأن مقاعد الطائرة محجوزة بالكامل.

واتهم المصدر ذاته، موظفا بالشركة "ببيع تذاكر سفره مع تحميل الشركة خسائر مادية تتمثل في خلاص إقامات بالنزل بعد تأجيل السفر".

​​

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة مطالبين الشركة بفتح تحقيق فوري وتحميل "المتورطين مسؤولياتهم كاملة عن الإضرار بسمعة هذا المرفق العمومي".

​​

كما طالب هؤلاء السلطات بضرورة التدخل العاجل للحد مما وصفوها بـ"سلسلة الفضائح من بينها السرقات في المطارات وتأخر مواعيد الرحلات التي باتت سمة تميز الخطوط التونسية".

​​

في المقابل، كلّف وزير النقل، الإدارة العامة للطيران المدني بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادثة.

​​

وقالت وزارة النقل، في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك "على إثر ما تم تداوله حول ما تعرض إليه مسافر تونسي وعائلته لدى قيامهم بإجراءات التسجيل للعودة إلى بروكسيل على متن رحلة الخطوط التونسية ليوم 17 أغسطس 2019، قرر وزير النقل تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادثة وتقديم التوضيحات اللازمة وتحميل المسؤوليات".

وعبّرت الوزارة عن "أسفها لما لحق المسافرين المذكورين من تعطيل وإزعاج"، مؤكدة "حرصها على ضمان حقوقهم وتقديم جميع التعويضات المادية والمعنوية لفائدتهم وتتعهد بالعمل على تلافي أية إخلالات قد تمس من سمعة الطيران المدني التونسي".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الانتخابات التونسية
الانتخابات في تونس- تعبيرية/ أرشيفية

حسمت ثلاثة أحزاب من المعارضة التونسية موقفها بشكل رسمي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من أكتوبر القادم، بينما لم تحدد بعد أحزاب أخرى موقفها النهائي بشأن المشاركة في السباق الرئاسي من عدمها، رغم مطالبتها في وقت سابق بضرورة ضبط رزنامة وتحديد موعد رسمي لهذه المحطة الانتخابية.

في هذا الصدد، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، السجينة عبير موسي، الجمعة، في رسالة نشرها الحزب على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" عن مضيّها في تقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024، مرجعة ترشحها إلى عدة أسباب بينها "تمسكها المبدئي بمواطنتها وحقها كامرأة تونسية حرة في التقدم للمنافسة على قيادة البلاد".

من جانبه أعلن حزب "العمل والإنجاز" أواخر يونيو الماضي عن ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي لخوض السباق الرئاسي المرتقب مشددا على "ضرورة تنقية المناخ السياسي لضمان أن تكون الانتخابات فرصة حقيقية للشعب للتعبير عن إرادته والمساهمة في حل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد".

أما حزب "العمال" فقد قرر الثلاثاء الفارط، مقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم الدفع بمرشح عنه لخوضها، وفق ما أعلن عنه أمينه العام حمة الهمامي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، معتبرا "أن السباق الرئاسي لا يراعي مناخ الحريات ولا يحترم حظوظ بقية المترشحين المودع أغلبهم في السجن". 

في المقابل لم تحسم بعد أحزاب بارزة في المعارضة من ضمنها "التيار الديمقراطي"، والأحزاب المكونة لائتلاف "جبهة الخلاص الوطني"، وبينها حزب "حركة النهضة"، مشاركتها من عدمها في الانتخابات الرئاسية القادمة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الأسباب وراء "تأخر" هذه الأحزاب في الإعلان عن موقفها من تلك الاستحقاقات. 

"ترقب لمآلات المترشحين"

في هذا الخصوص، يرى المحلل السياسي قاسم الغربي أن بعض أبرز أحزاب المعارضة في تونس لم تعلن بعد عن موقفها النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها "بهدف ترقب مآلات الشخصيات السياسية التي أعلنت نيتها خوض غمار السباق الرئاسي ولتحدد إثر ذلك من منها جدير بالدعم والمساندة". 

وقال الغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن مواقف أحزاب المعارضة "قد تبرز بشكل علني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية القادمة" وإنه "على ضوء الأسماء المتنافسة ومدى التقارب السياسي بينها وبين هذه الأحزاب ستبنى المواقف وتحدد".

 وشدد على أن مواقف الطيف السياسي المعارض من ضمنه حزب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و جبهة الخلاص الوطني "لن تتضح إلا إذا اتضحت القائمة النهائية للمترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية" لافتا إلى أن "المرشح الرئاسي، الطبيب ذاكر لهيذب كان عضوا سابقا في حزب التيار وقد يكون المرشح الخفي لهذا الحزب دون المجاهرة بذلك"

وختم المتحدث ذاته بالقول، إن الأحزاب التي لم تحدد بعد موقفها من المشاركة في الرئاسيات "لديها قيادات في السجن مما يجعلها تعيش ظرفا داخليا خاصا يستوجب التريث والتمحيص في ظروف الحملة الانتخابية التي تسبق هذا الاستحقاق الانتخابي".

"البحث عن مرشح توافقي "

من جانبه، قال المحلل السياسي خالد كرونة، إن "جل أحزاب المعارضة تعلم أن السباق الرئاسي تكاد نتائجه تكون محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته"، مردفا أنها في الوقت نفسه "ليس لديها مرشح جدي قادر على المنافسة فضلا عن تغير قوانين اللعبة فيما يتصل بالتمويل العمومي وبنقاوة السوابق العدلية".

وأضاف كرونة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "هذه الأحزاب تفكر في أفضل الحالات في التوافق على مرشح وحيد يمثلها كلها لخلق حالة من التصويت المفيد"، قبل أن يستدرك مؤكدا أن ذلك "لا يبدو في المدى المنظور يسير التحقق". 
وأشار المتحدث إلى أن خيار مقاطعة أحزاب المعارضة لهذا المسار الانتخابي ما يزال قائما "إذا ما ارتأت هذه الأحزاب أو بعضها أن تقاطع الاستحقاق للطعن في مشروعية الرئاسة القادمة ولخلق حالة من عدم الرضا من الجهات الأجنبية".

 ولفت في السياق ذاته، إلى أن "المناخ السياسي الحالي المتسم بالتوتر والذي تشهده البلاد منذ أعوام قد يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية المقبلة من حيث التأثير في نسب مشاركة الناخبين، رغم أهمية هذه المحطة الانتخابية".

  • المصدر: أصوات مغاربية