أثارت شركة الخطوط التونسية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات طالت أحد موظفيها ببيع تذاكر محجوزة سلفا لأحد المواطنين المقيمين بالخارج.
وفي تدوينة حظيت بتفاعل على نطاق واسع، نشر أحد التونسيين المقيمين ببلجيكيا، معطيات عن ما وصفه بـ"قضية فساد وتلاعب بسمعة مرفق عمومي" في إشارة إلى الشركة.
وفي تفاصيل الحادثة، أكد المواطن ذاته ويدعي زبير قدري أنه كان قد اقتنى منذ بداية العام الجاري 4 تذاكر لعائلته للعودة إلى البلاد، قبل أن يفاجئ أثناء إجراءات التسجيل للسفر بأن مقاعد الطائرة محجوزة بالكامل.
واتهم المصدر ذاته، موظفا بالشركة "ببيع تذاكر سفره مع تحميل الشركة خسائر مادية تتمثل في خلاص إقامات بالنزل بعد تأجيل السفر".
واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة مطالبين الشركة بفتح تحقيق فوري وتحميل "المتورطين مسؤولياتهم كاملة عن الإضرار بسمعة هذا المرفق العمومي".
كما طالب هؤلاء السلطات بضرورة التدخل العاجل للحد مما وصفوها بـ"سلسلة الفضائح من بينها السرقات في المطارات وتأخر مواعيد الرحلات التي باتت سمة تميز الخطوط التونسية".
في المقابل، كلّف وزير النقل، الإدارة العامة للطيران المدني بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادثة.
وقالت وزارة النقل، في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك "على إثر ما تم تداوله حول ما تعرض إليه مسافر تونسي وعائلته لدى قيامهم بإجراءات التسجيل للعودة إلى بروكسيل على متن رحلة الخطوط التونسية ليوم 17 أغسطس 2019، قرر وزير النقل تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادثة وتقديم التوضيحات اللازمة وتحميل المسؤوليات".
وعبّرت الوزارة عن "أسفها لما لحق المسافرين المذكورين من تعطيل وإزعاج"، مؤكدة "حرصها على ضمان حقوقهم وتقديم جميع التعويضات المادية والمعنوية لفائدتهم وتتعهد بالعمل على تلافي أية إخلالات قد تمس من سمعة الطيران المدني التونسي".
المصدر: أصوات مغاربية
