Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي

قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الأربعاء، تعليقا على قرار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، التخلي عن جنسيته الفرنسية قبل تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، إنه "كان عليه التريث حتى ينجح في الانتخابات الرئاسية القادمة لكي يتخلى عن جنسيته الثانية الفرنسية".

وأوضح الغنوشي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا، أن القانون لا يمنع ما قام به الشاهد، في إشارة إلى تخليه عن جنسيته الثانية.

ويشار إلى أن حزب النهضة، ذو المرجعية الإسلامية، يشارك في الائتلاف الداعم لحكومة الشاهد ولديه مرشح للرئاسة، وهو القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو.

وكان يوسف الشاهد أعلن، الثلاثاء في تدوينة على فيسبوك، أنه كان يحمل جنسية ثانية (فرنسية) وقام بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في سبتمبر المقبل.

وقال في تدوينته "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وأثار هذا الخبر جدلا واسعا في الوسط السياسي وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أنه لم يكن معلوما لدى العموم أن الشاهد، الذي تقلد مسؤوليات حكومية ومنصب رئيس الحكومة منذ سنة 2016، كان يحمل جنسية ثانية غير جنسيته التونسية.

 

  • المصدر: وكالة تونس أفريقيا

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس