Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي

قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الأربعاء، تعليقا على قرار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، التخلي عن جنسيته الفرنسية قبل تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، إنه "كان عليه التريث حتى ينجح في الانتخابات الرئاسية القادمة لكي يتخلى عن جنسيته الثانية الفرنسية".

وأوضح الغنوشي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا، أن القانون لا يمنع ما قام به الشاهد، في إشارة إلى تخليه عن جنسيته الثانية.

ويشار إلى أن حزب النهضة، ذو المرجعية الإسلامية، يشارك في الائتلاف الداعم لحكومة الشاهد ولديه مرشح للرئاسة، وهو القيادي بالحركة عبد الفتاح مورو.

وكان يوسف الشاهد أعلن، الثلاثاء في تدوينة على فيسبوك، أنه كان يحمل جنسية ثانية (فرنسية) وقام بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في سبتمبر المقبل.

وقال في تدوينته "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وأثار هذا الخبر جدلا واسعا في الوسط السياسي وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أنه لم يكن معلوما لدى العموم أن الشاهد، الذي تقلد مسؤوليات حكومية ومنصب رئيس الحكومة منذ سنة 2016، كان يحمل جنسية ثانية غير جنسيته التونسية.

 

  • المصدر: وكالة تونس أفريقيا

مواضيع ذات صلة

المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"
المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".

طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن "أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية. 

المصدر: فرانس برس