رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي

تحتدم المنافسة في تونس على من يخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في الاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في 15 سبتمبر، وذلك في بلد لا تحظى فيه استطلاعات الرأي بمصداقية عالية.

لكن هناك بعض الأسماء البارزة من بين المرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية التونسية:

يوسف الشاهد

يوسف الشاهد
يوسف الشاهد

هو رئيس الوزراء الحالي، ويشغل منصبه منذ عام 2016 بعد أن عينه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي خلفا لحبيب الصيد بهدف إنعاش الاقتصاد العليل ودفع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة، التي يطالب بها المقرضون بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

ولد الشاهد في عام 1975 بالعاصمة تونس وهو مهندس زراعي وحاصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية من جامعة باريس.

قبل تعيينه رئيسا للوزراء، شغل مناصب من بينها كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلف بالصيد البحري إضافة إلى منصب وزير للشؤون المحلية.

وشكل الشاهد حزبه "تحيا تونس" هذا العام بعد أن انشق عن حزب "نداء تونس" بعد خلافات مع حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي طالب باستقالته.

عبد الفتاح مورو

عبد الفتاح مورو
عبد الفتاح مورو

تأمل حركة النهضة الإسلامية في تونس أن يكسر عبد الفتاح مورو المولع بموسيقى بيتهوفن، والذي رشحته للانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر القادم، القوالب المعتادة في العالم العربي بالسعي للظفر بأعلى منصب في البلاد عبر صناديق الاقتراع وتحويل هذا النجاح إلى حكم لا يشوبه جدال.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ومورو (71 عاما) هو محام نأى بنفسه عن بعض المواقف المحافظة لحزب النهضة مباشرة عقب ثورة 2011. وهو معروف بروحه المرحة ونكاته وعلاقاته الودية حتى مع أشد خصومه السياسيين.

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬يقول مورو إن هدفه هو توحيد التونسيين عبر الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل والتي سيواجه فيها 25 مرشحا، بمن فيهم علمانيون بارزون مثل رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورجل الأعمال نبيل القروي مالك تلفزيون نسمة الخاص.

وعقب تقديم طلب ترشحه قال مورو إنه يسعى أن يكون رئيسا لكل التونسيين وليس رئيسا لأنصار حزبه فقط.

عبد الكريم الزبيدي

عبد الكريم الزبيدي
عبد الكريم الزبيدي

الزبيدي هو وزير الدفاع الحالي وهو مستقل ولا ينتمي إلى أي حزب لكنه ليبرالي التوجه.

الزبيدي البالغ من العمر 69 عاما من مدينة الرجيش الساحلية، وهو طبيب وحاصل على الدكتوراه في الطب.

يصفه أنصاره بأنه رجل دولة، وينظر إليه على أنه نأى بنفسه عن الأحزاب السياسية وصراعاتها التي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية.

ولطالما انتقد الزبيدي علنا الصراعات السياسية التي تقوض جهود بلاده في مكافحة الإرهاب وتشتت جهود القوات الأمنية والعسكرية.

وشغل الزبيدي منصب وزير للصحة مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقد عمل مرتين منذ عام 2011 وزيرا للدفاع، أولاً في حكومة يقودها حزب النهضة ثم مع الشاهد.

ويتمتع الزبيدي بدعم من الأحزاب العلمانية بما في ذلك نداء تونس وآفاق تونس.

مهدي جمعة

مهدي جمعة
مهدي جمعة

مهدي جمعة (57 عاما) هو رئيس الوزراء الأسبق حيث كلف بشغل المنصب عقب تخلي النهضة عن الحكم بعد توافق مع خصومها العلمانيين إثر احتجاجات حاشدة.

وجمعة المولود في مدينة المهدية الساحلية تكنوقراط شغل منصب وزير الصناعة في 2013.

تخصص جمعة في مجال الهندسة، وهو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1988، وحائز على شهادة الدراسات المعمقة في الهندسة الميكانيكية.

عمل جمعة مهندسا لدى شركة أيروسباس، التابعة للمجموعة الفرنسية توتال.

نبيل القروي

نبيل قروي
نبيل قروي

نبيل القروي (56 عاما) ولد في بنزرت. وهو رجل أعمال ومالك قناة نسمة الخاصة مع بعض الشركاء الآخرين من بينهم الإيطالي سيلفيو برلسكوني.

القروي من المسيطرين على قطاع الإشهار (الإعلان) في تونس وكون مع أخيه غازي القروي شركة للإشهار والاتصال عرفت بقروي آند قروي ونشطت في بلدان المغرب العربي.

وكان القروي عضوا في حزب نداء تونس قبل أن ينسحب منه. وساهم في نجاح نداء تونس آنذاك في الوصول للسلطة عبر حملة إعلامية ضخمة في قناته وعبر وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات الإعلانية في الشوارع.

أطلق القروي حملة خيرية تدعى جمعية خليل تونس على اسم ابنه الذي توفي في حادث سير.

وأصبحت محاربة الفقر ومساعدة المهمشين بعد ذلك عنوانا لحملته الانتخابية. ويقول منتقدوه إن ما فعله القروي هو تحايل على القانون.

وأقر البرلمان قانونا يمنع من يديرون جميعات خيرية من الترشح ولكن القانون لم يطبق بعد أن رفض ختمه الرئيس الراحل السبسي مما مكن القروي من خوض المنافسة بعد أن كاد يقصى منها.

ويواجه القروي دعاوى قضائية بالتهرب الجبائي. وهي طور التحقيق حاليا واستمع قضاة إلى أقواله مرارا. كما يواجه القروي مشاكل مع هيئة الإنتاج السمعي البصري "الهايكا" في تونس والتي تتهمه بأنه يستغل قناته "للمتاجرة بآلام المهمشين وللوصول لأهداف سياسية".

 

 

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

 البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي

رفعت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، في خطوة قال خبراء إنها ستنعكس على الوضع الاقتصادي للبلد.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا "التحسن الإيجابي"، بالانتقال من تصنيف CCC- إلى  CCC+، مردّه تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة ما بين 2024 و2025.

وأشارت إلى أن التصنيف الجديد "يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية، وذلك بفضل الاحتياطات الدولية الكافية إضافة إلى انخفاض خطر السيولة الخارجي والاقتراض الداخلي".

وتوقعت فيتش في تقريرها أن تبلغ احتياجات تونس التمويلية 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، على أن تظل أعلى من 14 بالمائة حتى 2026.

ويأتي التصنيف الائتماني الجديد لتونس في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي صعوبات في الحصول على تمويلات من الصناديق المالية العالمية، وهو ما أثار النقاش بشأن دلالاته ومدى مساهمته في إرجاع تونس ثقة الأسواق المالية الدولية.

منطقة الخطر

"التصنيف السيادي الجديد لتونس مؤشر إيجابي يعكس بعمق نجاح السياسة المالية التي اعتمدتها الدولة التونسية من خلال التعويل على الذات في مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتسديد الديون الخارجية"، هذا ما يراه الخبير الاقتصادي، ماهر بلحاج، معلقا علعى تقرير "فيتش رايتنغ".

ويضيف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بالوضع الاقتصادي لسنتي 2017 و2018، تجعل تونس "تتجاوز مربع الدول عالية المخاطر من حيث القدرة على تسديد الديون"، مؤكدا أنه "كان يفترض تصنيفها في مستوى B+".

ويتفق بلحاج على أن التصنيف قد يساعد إلى استعادة تونس ثقة المانحين، متوقعا أن تصير المفاوضات مع الصناديق الدولية المانحة "أيسر" مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بالنظر "الاستقرار المالي الذي تعيشه تونس وكذلك تواصل ارتفاع مخزون البلاد من العملات الأجنبية إلى مستوى آمن أي ما يعادل 118 يوم توريد".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن تونس "ستواصل سياسة التعويل على الذات دون التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن هذه السياسة "لا تقوم على الاقتراض الخارجي من أجل تسديد الديون بل لتوجيهها في دفع الاستثمار وتحقيق النمو".

ويتابع موضحا وجهة نظره "الحديث على أن تونس لجأت إلى الاقتراض الداخلي وقلصت من فرص الاستثمار وقللت من استيراد المواد الأساسية لا معنى له، لأن 70 بالمائة من عجز الميزان التجاري متأتّ من الطاقة التي شهدت أسعارها ارتفاعا".

تفاؤل حذر

في مقابل ذلك، يقول الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إنه رغم تسجيل تحسن في الترقيم السيادي لتونس إلاّ أن بقاء البلد ضمن الدول عالية المخاطر لا يسمح له بالولوج إلى السوق المالية الدولية.

ويوضح الشكندالي في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أن وكالة "فيتش رايتنغ" اعتمدت أساسا على تحسن المؤشرات المالية لتونس، وضمنه تحسن الموجودات من العملة الصعبة، والقدرة على سداد الديون خاصة منها الخارجية، وتحسن الميزان التجاري، إلاّ أن ذلك لا يجب أن يحجب حسب رأيه "الكلفة الاقتصادية الباهظة وهي الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة وارتفاع الأسعار وهو ما يهم فعلا التونسيين".

ويشير في السياق ذاته إلى أن تحسن التوازنات الخارجية التي اعتمدتها الوكالة لتحسين الترقيم السيادي لتونس كان على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من مواد غذائية أساسية وأدوية، خاصة ما يلزم المؤسسات الاقتصادية من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية للإنتاج.

لكن ما علاقة تحسن التصنيف بالمستوى المعيشي للتونسيين؟

توضيحا لذلك، يبرز المتحدث أن وكالات التصنيف الائتمائي تعمل على مراقبة قدرة الدول على سداد ديونها، وبالتالي تقديم صورة للمقرضين عن الوضع المالي لهذه الدول، وهو ما يعني أن التقرير الصادر ليس موجها لتونس بقدر ما هو موجه للصناديق المالية الدولية.

بمعنى آخر، يرى رضا الشكندالي أن الحكومة التونسية أن تستغل تحسن التصنيف إلى "الاشتغال على تحسين الوضع المعيشي للتونسيين وتحسين قدرتهم الشرائية والتحكم في مستوى الأسعار وتوفير مواطن الشغل".


المصدر: أصوات مغاربية