حصلت حركة "تحيا تونس" التي يتزعمها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد على 14 مقعدا في نتائج الانتخابات التشريعية، ما يجعلها مرشحة للانضمام إلى مشاورات تشكيل الحكومة، بحسب تصريح لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
في هذا الحوار مع"أصوات مغاربية"، يكشف، سهيل العلويني، القيادي بحركة تحيا تونس التي حلت سابعة في الانتخابات التشريعية، عن موقف الحزب من المشاركة في الحكم وتقييمه النتائج التي تم الحصول عليها في الانتخابات الأخيرة.
صرّح الغنوشي بأن حركة تحيا تونس من الأحزاب المرشحة للحوار والتفاوض في مشاورات تشكيل الحكومة، ما موقفكم من المشاركة في الائتلاف الحكومي القادم؟
نتائج الانتخابات التشريعية أعطت لحركة تحيا تونس المرتبة السابعة داخل البرلمان بـ14 نائبا، ما يقود إلى القول بأن الحركة غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
إذا تم توجيه دعوة إلينا للمشاركة في المشاورات، فنحن منفتحون على الاستماع إلى الأفكار التي ستُطرح، لكن موقفنا الحالي هو عدم المشاركة في الحكم في ظل التحديات الداخلية التي تنتظر حزبنا.
ذا فشلت النهضة في تشكيل حكومة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يكلّف الشخصية الأقدر بهذه المهمة، هل ستعدّلون موقفكم مع هذا السيناريو؟
لكل حادث حديث، فالمعارضة ليست هدفا لكن الوضع الحالي يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة في ظل الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد على غرار قانون المالية.
تحدثتم سابقا عن سعيكم للفوز بـ109 مقاعد نيابية بما يتيح لكم الحكم، ما تقييمكم لنتائج الانتخابات التي لم تمنحكم سوى 14 مقعدا؟
أُجريت الانتخابات التشريعية بعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية، وهو ما أحدث عدة تأثيرات.
كما جرت التشريعيات وسط مناخ من التشنج السياسي والاتهامات الكبرى التي طالت الحركة ورئيسها، يوسف الشاهد، وهو استهداف غير مبرر.
لو تم تقييم نتائج الحزب مقارنة بما حصلت عليه بقية الأحزاب داخل العائلة الوسطية، على غرار 'نداء تونس' و'آفاق تونس' و'مشروع تونس'، يمكن القول إن الانتخابات منحت حركتنا دورا في البرلمان لكن النتائج النهائية تبقى غير مرضية وتحت المأمول.
يتحدث البعض عن مراجعات واسعة سيتم القيام بها داخل الحركة على ضوء النتائج المحققة، ماهي أولوياتكم للمرحلة المقبلة ؟
أولوية حركة تحيا تونس هي إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة، ومراجعة عدة أمور في المكاتب الجهوية التي لم تشتغل بالطريقة المطلوبة.
على المستوى المركزي سيتم أيضا إجراء إصلاحات على المكتب السياسي وبقية مؤسسات الحركة، وسنعمل أيضا على تشبيب الحزب عبر الدفع بوجوه جديدة إلى المناصب القيادية.
قدمت الحكومة التي يقودها حزبكم مشروع قانون مالية يواجه انتقادات كبرى، هل تخشون أن يواجه بصعوبات كبرى لتمريره داخل البرلمان الجديد؟
قانون المالية يدخل في إطار استمرارية الدولة، ونعتقد أن هذه الموازنة تقنية بالأساس.
هناك خطأ كبير يتعلق بالتقارب الكبير بين تواريخ إنجاز الانتخابات التشريعية والأجل الدستوري للموافقة على الميزانية، ولا بد من مراجعة هذا الأمر بتقديم موعد التشريعيات عند حلولها بعد كل 5 سنوات إلى شهري مارس أو أبريل لتتمكن الحكومة الجديدة من صياغة قانون مالية يعكس رؤيتها الجديدة.
يمكن الآن للحكومة الجديدة عرض مشروع قانون مالية تكميلي يعبّر عن رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن يتعين تمرير قانون المالية الحالي لضمان استمرارية الدولة وعدم المساس برواتب الموظفين.
المصدر: أصوات مغاربية
