انطلقت الأربعاء أشغال ترميم قصر الجم الأثري بمحافظة المهدية وسط البلاد، بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس.
وتبدأ عملية ترميم هذا المعلم الأثري بالتزامن مع مرور أربعة عقود على تسجيله ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).
ويوصف هذا المعلم بأنه أكبر مسرح أثري بشمال أفريقيا، وثالث أكبر مسرح في العالم بعد مسرح روما وكابو، ويستقبل سنويا أكثر من نصف مليون زائر.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع 4 ملايين دينار (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي)، ويساهم فيه صندوق سفراء الولايات المتحدة الأميركية بهبة تبلغ نحو 430 ألف دولار أميركي.
ويدعم صندوق السفراء الذي أطلقه كونغرس الولايات المتحدة عام 2001، عملية الحفاظ على المواقع الثقافية والمقتنيات الثقافية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في أكثر من 100 بلدا من جميع أنحاء العالم.
وبحسب وزارة الشؤون الثقافية، فقد رصدت "وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ميزانية مقدرة بـ 1.5 مليون دينار مخصصة لترميم القصر الأثري بالجم وإعادة تهيئته، كما خصص المعهد الوطني للتراث أيضا مبلغا يقدر بمليون دينار لفائدة المشروع وذلك بهدف تثمين التراث الانساني وسعيا لإعادة تموقع التراث التونسي عالميا".
وأعطى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، الأربعاء، بحضور وزير السياحة، روني الطرابلسي وسفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس دونالد بلوم ، إشارة انطلاق أشغال ترميم قصر الجم الأثري وتهذيبه.
وقال زين العابدين إن "هذه الخطوة هي إحدى أبرز حلقات التواصل بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأميركية في القطاع الثقافي ونموذجا متميزا لملامح التعاون الدولي في مجال تثمين التراث تهذيبه والسعي إلى التعريف به".
كما أكد أن هذه "الشراكة المثمرة تعكس تواصلا مهما بين البلدين وتسلط الضوء على قواسم عمل مشتركة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية هدفها إعادة تموقع التراث التونسي على الصعيد العالمي".
وفي يونيو الماضي، أطلق السفير دونالد بلوم مشروع إعادة تأهيل موقع أوذنة الأثري بمحافظة بن عروس.
وتستمر الأشغال بمشروع أوذنة إلى غاية العام 2022، بتكلفة تصل إلى نحو 110 آلاف دولار.
بينما يتوجه تونسيون الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس للبلاد، اختبار آخرون مقاطعة الانتخابات في ظل ما يعتبرونه "غياب الشفافية والنزاهة" في ثالث اقتراع رئاسي تشهده تونس بعد ثورة 2011.
ويسود ترقب لنسبة المشاركة، في ظل الجدل الذي سبق هاته الانتخابات، وهو الترقب الذي بدا ظاهرا مباشرة عقب فتح مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا.
فإلى حدود الساعات الأولى من صباح الأحد، ظل الهدوء والبطء يخيمان على أجواء الانتخابات والحركة بمحيط مراكز الاقتراع وداخلها، وفق ما ينقله مراسل "أصوات مغاربية" من تونس العاصمة.
مراكز الاقتراع في منطقة باردو بتونس العاصمة لم تشهد حركيتها المعهودة في كل استحقاق رئاسي، إذ ظل عدد قليل من الناخبين يترددون عليها رغم وجود عدد من أعوان الهيئة العليا للانتخابات وممثلي الهيئات والجمعيات الملاحظة لسير العملية الانتخابية.
فهل ينجح المقاطعون في حملتهم لإقناع التونسيين بعدم التصويت؟
تعبئة للمقاطعة
حمة الهمامي، زعيم "حزب العمال" (أقصى اليسار)، قرر لأول مرة منذ الثورة الاكتفاء بمتابعة أصداء سير العملية الانتخابية دون المشاركة فيها التزاما منه بقرار المقاطعة الذي أعلنه حزبه إلى جانب أحزاب "التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي" .
ويقول الهمامي "لسنا ضد المشاركة في الانتخابات بشكل مطلق لأننا شاركنا سابقا في رئاسيات 2014 و2019، غير أنه من العبث اليوم المشاركة في انتخابات صورية الهدف منها استكمال تركيز أسس الحكم المطلق الذي يسعى له الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد" .
ويوضح الهمامي، في حديثه لـ "أصوات مغاربية"، بأن حملة مقاطعة الرئاسية "نشيطة ولا تكتفي فيها قواعد الأحزاب بالجلوس في البيوت، بل سترفق بمتابعة ميدانية لمجريات الاقتراع لاتخاذ الخطوات التصعيدية التي يجب اتخاذها في مرحلة ما بعد الانتخابات".
وتابع "على ضوء ما سيحصل يوم 6 أكتوبر، فإنه سيلتئم اجتماع لكل مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزابا ومنظمات مدنية) للنظر في الخطوات القادمة ورص الصفوف من أجل التحرك لوضع حد لمسار الاستبداد والتفقير وضرب الحريات الذي تكرسه السلطة القائمة".
الرئيس التونسي في مركز تصويت
وكانت الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية بتونس قد أكدت، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن قرارها يهدف إلى "إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
خيار "اللا اصطفاف"
عدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي تشهده تونس لم يقتصر على السياسيين في البلاد، بل شمل هيئات حقوقية ومنظمات رقابية تعتبر أن المسار الانتخابي "شابته إخلالات عميقة وغيبت فيه جانب المنافسة النزيهة".
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن "تاريخه النقابي والحقوقي يأبى عليه أن يكون من ضمن من تحولوا لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات صورية الفائز فيها معلوم مسبقا"، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
ويؤكد في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أنه "لا يقبل الاصطفاف" في ما يصفها بالفوضى، بالنظر إلى الاعتقالات التي طالت عددا من القيادات السياسية والحقوقية خلال الفترة الانتخابية، فضلا عن تعديل القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الاقتراع، وهي "ممارسات حولت وجهة الانتخابات"، حسب رأيه.
وطالب الحقوقي بضرورة "التداول السلمي" على السلطة والمحافظة على "المسار الانتقالي" الذي شهدته تونس بعد ثورة 2011، مشددا على أن أسس الأنظمة الديمقراطية "تبنى على احترام التعددية السياسية وإرادة الشعوب في اختيار من يمثلها في قيادة البلاد".
هدوء عام
في المقابل، بدت حركة الناخبين المقبلين على التصويت في مكاتب الاقتراع خلال الفترة الصباحية هادئة، واللافت فيها غياب واضح للشباب، في مقابل تسجيل حضور لكبار السن الذين آثروا التوجه صباحا للتصويت.
وبخصوص يوم الاقتراع، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، الأحد، خلال أول مؤتمر صحفي، إن جميع مكاتب الاقتراع بمختلف محافظات البلاد فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس "دون تسجيل أي تأخير".
وأضاف بوعسكر أن العدد الكلي لهذه المكاتب بالداخل والخارج يفوق 10 آلاف، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين ما يفوق 9 ملايين و753 ألف ناخب، يتوزعون حسب الجنس إلى 50.4 في المئة إناث و49.6 في المئة ذكور.
ويتقدم لللانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس يحكم تونس لخمس سنوات ثلاثة مترشحين هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والأمين العام لحزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف في السجن بتهم تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالرئاسيات العياشي زمال.
