Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قصر الجم

انطلقت الأربعاء أشغال ترميم قصر الجم الأثري بمحافظة المهدية وسط البلاد، بدعم من سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس.

وتبدأ عملية ترميم هذا المعلم الأثري بالتزامن مع مرور أربعة عقود على تسجيله ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

ويوصف هذا المعلم بأنه أكبر مسرح أثري بشمال أفريقيا، وثالث أكبر مسرح في العالم بعد مسرح روما وكابو، ويستقبل سنويا أكثر من نصف مليون زائر.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع 4 ملايين دينار (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي)، ويساهم فيه صندوق سفراء الولايات المتحدة الأميركية بهبة تبلغ نحو 430 ألف دولار أميركي.

 

ويدعم صندوق السفراء الذي أطلقه كونغرس الولايات المتحدة عام 2001، عملية الحفاظ على المواقع الثقافية والمقتنيات الثقافية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في أكثر من 100 بلدا من جميع أنحاء العالم.

وبحسب وزارة الشؤون الثقافية، فقد رصدت "وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ميزانية مقدرة بـ 1.5 مليون دينار مخصصة لترميم القصر الأثري بالجم وإعادة تهيئته، كما خصص المعهد الوطني للتراث أيضا مبلغا يقدر بمليون دينار لفائدة المشروع وذلك بهدف تثمين التراث الانساني وسعيا لإعادة تموقع التراث التونسي عالميا".

 

 

وأعطى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، الأربعاء، بحضور وزير السياحة، روني الطرابلسي وسفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس دونالد بلوم ، إشارة انطلاق أشغال ترميم قصر الجم الأثري وتهذيبه.

وقال زين العابدين إن "هذه الخطوة هي إحدى أبرز حلقات التواصل بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأميركية في القطاع الثقافي ونموذجا متميزا لملامح التعاون الدولي في مجال تثمين التراث تهذيبه والسعي إلى التعريف به".

 

كما أكد أن هذه "الشراكة المثمرة تعكس تواصلا مهما بين البلدين وتسلط الضوء على قواسم عمل مشتركة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية هدفها إعادة تموقع التراث التونسي على الصعيد العالمي".

وفي يونيو الماضي، أطلق السفير دونالد بلوم مشروع إعادة تأهيل موقع أوذنة الأثري بمحافظة بن عروس.

وتستمر الأشغال بمشروع أوذنة إلى غاية العام 2022، بتكلفة تصل إلى نحو 110 آلاف دولار.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"
المتظاهرون رفعوا لافتات تنتقد "العبث بحق التوانسة في الاختيار"

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد" فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج "قيس سعيّد داس على الحريات"، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات "غير الشرعية".

طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون" وسط حضور أمني كثيف.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن "الشارع لا يزال نشطا في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات".

وأضاف "خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديموقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع".

تفتخر تونس بأنها مهد الثورات العربية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2019، تفرّد سعيّد (66 عاما) بالسلطة في 25 تموز/يوليو عام 2021 فأقال الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه ويغيّر الدستور ليجعل النظام رئاسيا معززا مع تقليص صلاحيات المجلس التشريعي.

وتلت ذلك حملة ضد المعارضة شملت سجن عدد من منتقديه من مشارب سياسية مختلفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن "أكثر من 170 شخصا محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

من المقرر أن يواجه سعيّد الأحد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي الذي أيد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي.

وحُكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

ويلاحق المرشح بتهمة "تزوير" تزكيات شعبية ضرورية لتقديم ملف الترشح، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالتهمة نفسها، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ورفضت هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية. 

المصدر: فرانس برس