شهدت الأوساط السياسية في تونس خلافا بشأن الوضعية القانونية لتقاعد الرئيس المؤقت السابق محمد الناصر.
ودار الخلاف، وفق وسائل إعلام تونسية، أساسا بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، باستشارة المحكمة الإدارية حول إمكانية تقاعد الناصر بصفته رئيسا للبرلمان، في حين دفعت رئاسة الجمهورية في اتجاه تمتيعه بتقاعد رؤساء الجمهورية.
واليوم الثلاثاء نقلت إذاعة "شمس أف أم" التونسية عن الناطق باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، قوله إن "الدائرة الاستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر كانت قد تقدمت به رئاسة الحكومة".
وأشار إلى أن "النص القانوني لا يسمح بإسناد محمد الناصر امتيازات رئيس الجمهورية".
وتولى محمد الناصر، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس نواب الشعب، رئاسة الجمهورية التونسية مؤقتا بعد وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.
وقال الغابري إن "المحكمة الإدارية انتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2015 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر"، مؤكدا أن "النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية".
- المصدر: وسائل إعلام تونسية
