Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

بسبب كورونا.. منظمات تونسية تدعو سعيّد لتمتيع سجناء بعفو خاص

29 مارس 2020

دعت منظمات مدنية تونسية، أمس السبت، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى توسيع دائرة المساجين المتمتعين بالعفو الخاص وذلك للتوقي  من انتشار  فيروس كورونا المستجد في السجون.

وطالب  البيان الذي وقعته 12 منظمة، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان، رئيس الدولة بالتوسيع في المعايير المعتمدة في إقرار  العفو الخاص، وذلك عبر تطبيق شرط تقضية نصف العقوبة، والاستغناء عن معايير أخرى أكثر صرامة لحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وفي السياق ذاته، أشارت هذه المنظمات إلى أنه بالإمكان  تمتيع أكبر عدد من الموقوفين تحفظيا بالإفراج والتخفيف من شروط الإيقاف التحفظي، وذلك بالمثول أمام المحاكم في حالة سراح.

 وسجلت تونس أمس السبت  ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 8، فيما  بلغ عدد الحالات الجديدة 51 إصابة.

وسجلت الإصابات الجديدة بعد صدور نتائج 724 تحليلا مخبريا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 278 حالة مؤكدة من بين 2769 تحليلا مخبريا.

وكان أكبر عدد من الإصابات في محافظة تونس (69) وأريانة (35) وبن عروس (26).

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس