قرر مجموعة من نواب البرلمان التونسي، ليلة الأحد، سحب توقيعاتهم من مبادرة تشريعية تقدموا بها للمجلس لتنقيح الفصلين  245 و247 من المجلة الجزائية، وذلك بعد موجة الرفض والانتقادات التي طالت الخطوة  من قبل أوساط حقوقية ومدنية اعتبرتها "ضربا للحريات".

تفاصيل المبادرة التشريعية

قبل أيام، تقدم مبروك كرشيد، النائب عن حزب تحيا تونس، بمبادرة تشريعية للمجلس  لتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية المتعلقين بالجرائم الإلكترونية، بهدف "أخلقة الحياة السياسية"، حسب ما جاء في نصها.

 وحسب المبادرة ذاتها، يهدف مشروع القانون الذي وقع عليه 47 نائبا بالبرلمان إلى "حماية أسس الانتقال الديمقراطي ومقاومة الأخبار الزائفة والكاذبة وتحصين السياسيين ضد ذلك" .

ويعاقب مشروع القانون المقترح "مرتكب القذف الإلكتروني بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية  تتراوح بين 10 آلاف  و20 ألف دينار.

غضب واسع 

وأثار مشروع القانون المقترح غضبا واسعا في الأوساط المدنية والحقوقية، معتبرة أن الخطوة "تهدف إلى المس بالحريات وتكميم أفواه قادة الرأي والصحافيين" .

وقال مهدي الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين، أن مشروع القانون "متخلف " ويهدف إلى "إسكات  رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر وترهيبهم ".

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن القانون "يؤسس لدكتاتورية جديدة، ويعود بتونس إلى مربع الاستبداد"، مشيرا إلى أنه "كان على النواب المساندين له  البحث في حلول لأزمة كورونا عوض تتبع ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي".

تراجع عن المبادرة

وأمام موجة الرفض الواسع، قرر بعض النواب  المؤيدين للمبادرة التشريعية، على رأسهم النائب كرشيد، سحب توقيعاتهم منها، مشددين على أنهم "سيبقون مدافعين عن مكاسب الثورة وحرية التعبير".

وأعلن النائب في البرلمان، صافي سعيد، في تدوينة على فيسبوك، سحب توقيعه من مشروع القانون، مشددا على أنه "سيظل مدافعا عن جميع الحريات" .

وفي السياق ذاته، أكدت ليلى الحداد، النائبة في البرلمان عن حركة الشعب، سحب مساندتها لمشروع القانون "حتى لا يستغل في الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر"، حسب تدوينة نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

المصدر : أصوات مغاربية