Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

الرئيس التونسي: من يحتكر المواد الغذائية يجب أن يعامل كمجرم حرب

31 مارس 2020

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، مجلس النواب إلى "إعادة النظر في القانون الجزائي ومعاقبة من يحتكر المواد الغذائية كمجرم حرب".

وقال في كلمة ألقاها، في مستهل اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن "هناك من يتخفى وراء صفته لارتكاب هذه الجرائم  حتى يفلت من العقاب، ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لتنزيل أشد العقوبات ضد أثرياء الحرب".

وتعالت  في الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بضرورة توفير المواد الغذائية الأساسية في عدد من الأحياء والأرياف.

ووعد سعيّد التوانسة ببذل "قصارى الجهد للاستجابة إلى مطالبهم الأساسية في الحياة"، داعيا إلى "التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المؤونة حتى نجعل الحياة مقبولة".

كما أقر الرئيس التونسي بوجود أخطاء وقعت لا بد من تداركها، في سياق الحرب ضد وباء كورونا، والتي تتعلق أساسا بـ"احترام الحجر أو بعودة التونسيين العالقين بالخارج".
 

وتقدم الرئيس التونسي بالشكر إلى "البلدان التي مدت يد المساعدة بصفة تلقائية إلى تونس"، مؤكدا أن بلاده " بادرت أيضا بمساعدتها لأن القضية إنسانية".

وشدد سعيد على "ضرورة استرجاع أموال الشعب بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة، وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا".

  • المصدر:أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس