Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين في تونس

01 أبريل 2020

قرر مجلس الأمن القومي في تونس، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الحجر الصحي مدة أسبوعين آخرين.

وكانت فترة الحجر الصحي الأولي ستنتهي يوم الرابع من شهر أبريل المقبل، قبل أن يتقرر تمديدها.

ودعا الرئيس قيس سعيد، حسب بلاغ رئاسي، إلى "التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة".

وكانت الحكومة قد اتخذتت حزمة من التدابير للإحاطة بالمتضررين من إجراءات الحجر الصحي، من بينها صرف مساعدات للفقراء وإسناد المؤسسات المتضررة جملة من الامتيازات.

وشدد سعيد على "وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق، وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين".

كما دعا إلى "مقاومة الاحتكار"، مطالبا بـ"ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم".
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس