Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

خبراء: كورونا وجه صفعة قوية لأعمدة الاقتصاد التونسي

02 أبريل 2020

يواجه الاقتصاد التونسي أزمة حادة بعد تعطل القطاعات النشيطة في البلاد، وتوقف الإنتاج في معظم المؤسسات بفعل جائحة كورونا، ما زاد من مخاوف خبراء اقتصاد من أن يؤثر ذلك على نسب النمو للعام الحالي.

واعتبر بعض الاقتصاديين أن "فيروس كورونا" قد "وجه صفعة كبيرة لأعمدة الاقتصاد التونسي لا سيما قطاع السياحة" .

صفعة للقطاعات النشيطة

وقال وزير التجارة السباق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن هناك ثلاثة أسباب تعرض الاقتصاد التونسي لهذه الأزمة، أولها "انفتاحه بدرجة كبيرة على الاقتصادات العالمية، وهشاشته بفعل الأزمات المتتالية، إضافة إلى تأثير الحجر الصحي الشامل".

وفرضت السلطات التونسية منذ نحو أسبوعين حظرا صحيا شامل، وذلك في إطار خطة رسمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح  لـ"أصوات مغاربية"، بأن "انتشار فيروس كورونا كان له تداعيات سلبية على عجلة الاقتصاد، إذ تضررت عدة قطاعات من بينها  المهن الصغرى و الصناعات التصديرية، وخاصة قطاع السياحة الذي يمثل أحد أكبر موارد العملة الصعبة لتونس".

ولفت إلى أن قطاع السياحة قد توقف نشاطه نهائيا.

وأوضح محسن حسن بأن رصيد تونس  من العملة الصعبة "سيتراجع" في الأيام القادمة، وذلك "بسبب توقف  الاستثمارات  الأجنبية المباشرة وقطاع التصدير، إذ ستضطر الدولة إلى طلب ديون جديدة".

توقعات بنسبة نمو سلبية

في نفس الصدد، توقع  وزير التجارة السباق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن تكون نسبة النمو سلبية  وستحقق في أفضل الحالات 4- بالمائة، رغم استفادة المالية التونسية من تراجع أسعار المحروقات في العالم، ما سيمكنها من تقليص نسبة عجز الميزان التجاري .

وفي السياق ذاته أوضح الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أن "كورونا كان له انعكاس سلبي على مخططات الأعمال للشركات في تونس والخارج".

وأضاف بن رجب، في تصريح لـ"أصوت مغاربية"، أنه "باستثناء قطاع الصيدلة والأدوية، فإن الأزمة قد ألقت بظلالها على كل القطاعات ما سيؤثر على نسب نمو الاقتصاد التونسي".

وتابع: "خلال النصف الثاني من العام الماضي سجلت تونس نسبة 0 من النمو، بفعل تدهور الوضع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، زد على ذلك تداعيات جائحة كورونا التي عطلت كل محركاته، الأمر الذي سيؤثر فعليا على نسبة النمو خلال نهاية العام".

إجراءات الحكومة غير كافية

وفي تعليقه على الإجراءات الحكومية للتقليص من حدة الأزمة، اعتبر بن رجب "بأنها ليست مثالية لكنها مجهودات محترمة، في ظل ضعف إمكانيات الدولة ومحدودية مواردها المالية للتعامل مع الأزمة" .

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذا المجهود الحكومي "ليس كافيا ،فالدولة مطالبة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت كثيرا من توقف أنشطتها، ويمكن أن ينعكس ذلك على اليد العاملة والطاقة التشغيلية".

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس "دولة فقيرة لا يمكن مقارنتها بتلك الدول المتقدمة التي يمكن أن تنقذ اقتصادها  عبر التحكم في العملة" .

و كانت الحكومة التونسية قد أطلقت  خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا عبر إنشاء صندوق بمبلغ 700 مليون دينار لهيكلة المؤسسات المتضررة، إضافة لفتح خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار  لتمكين المؤسسات المتضررة من الحصول على قروض .

 

  • المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس