Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

مشروع قرار تونسي في مجلس الأمن للتصدي لفيروس كورونا

02 أبريل 2020

قدّمت تونس في مطلع الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "تحرّك دولي عاجل" للحدّ من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، بحسب مسودّة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.

وأفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة للوكالة بأنّ مشروع القرار التونسي أصبح "مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية" في المجلس.

وبشكل عام يؤكد مشروع القرار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم لدواع إنسانية".

وتقترح تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن في المسودة، أن يعبّر المجلس عن "القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات ... في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والانشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية".

ولم يتسنّ الاتصال على الفور بالبعثة التونسية لدى الأمم المتحدة للتعليق.

وبحسب دبلوماسيين فإن مصير المشروع غير مؤكّد إذ إنّ الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل تحديد الصين مصدرا للفيروس، ما يعني على الأرجح أن القرار سيواجه بفيتو بكين.

وروسيا التي تتمتع أيضا بحق الفيتو، ربما تريد أيضا أن يتضمن القرار إلغاء العقوبات لمكافحة الوباء بشكل أفضل.

ولم يتوصّل مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إلى موقف موحد إزاء الوباء.

ويبدو أنّ هذا الوضع أثار سخط الدول العشر التي لا تتمتّع بحق الفيتو في مجلس الأمن وهي تونس وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأندونيسيا وفيتنام وجنوب أفريقيا والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة "سانت فينسنت والغرينادين".

وبحسب مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه فإنّ الدول العشر باتت تدعم النص التونسي ما يعني أنّه إذا طرح على التصويت يمكن إقراره إذا لم تستخدم أيّ من الدول الخمس الباقية الفيتو ضدّه، وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

 وجلّ ما فعلته الأمم المتحدة حتى اليوم لمجابهة الوباء هو تصريحات متكررة لأمينها العام حذّر فيها من أن "ملايين" الأشخاص يواجهون خطر الموت، مؤكدا الحاجة لرد دولي منسق لما وصفه بـ"أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية".

وطلب غوتيريش من الموظفين غير الأساسيين في الأمم المتحدة تمديد فترة البقاء في منازلهم حتى نهاية أبريل.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس