Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

جدل تونسي حول مساهمة رجال الأعمال في الحرب ضد كورونا

03 أبريل 2020

يتجدد الجدل في تونس بشأن مساهمة رجال الأعمال والشركات الكبرى في الجهود التي تقودها الحكومة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، قد ألمح في حوار تلفزيوني مع القناة الوطنية الأولى، إلى إمكانية فرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تتوصل الدولة إلى توفير التمويلات المالية اللازمة لمكافحة آثار فيروس كورونا.

وعبّر الفخفاخ عن أمله في أن لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء قائلا "نحن في وضعية حرب وسنقوم بتعبئة الموارد المالية لهذه الحرب، ونرجو ألا نصل إلى فرض ضرائب استثنائية".

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة تدابير للحد من تداعيات الفيروس على المجتمع ،ولإنقاذ الشركات والمؤسسات التي تضررت بسبب إقرار الحجر الصحي الشامل.

ومن بين هذه الإجراءات تقديم منح مالية للعائلات الفقيرة ومنح بطالة فنيّة إلى جانب تأجيل سداد القروض للموظفين وتأجيل دفع الأداءات على الشركات ومنحها تسهيلات بنكية.

وتكلّف هذه الإجراءات الجديدة الدولة، حسب ما جاء في خطاب سابق للفخفاخ، نحو 858 مليون دولار.

وتصاعدت الدعوات على المنصات الاجتماعية في تونس لحث رجال الأعمال والشركات الكبرى على الانخراط بشكل أكبر في الحملة الوطنية لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس.

من جهته، أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، في بيان له، الخميس، عن أسفه "للتشكيك بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني".

ودعا إلى "الترفع عن الاتهامات والمزايدات لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية، والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس