جدل تونسي حول مساهمة رجال الأعمال في الحرب ضد كورونا
يتجدد الجدل في تونس بشأن مساهمة رجال الأعمال والشركات الكبرى في الجهود التي تقودها الحكومة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، قد ألمح في حوار تلفزيوني مع القناة الوطنية الأولى، إلى إمكانية فرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تتوصل الدولة إلى توفير التمويلات المالية اللازمة لمكافحة آثار فيروس كورونا.
وعبّر الفخفاخ عن أمله في أن لا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء قائلا "نحن في وضعية حرب وسنقوم بتعبئة الموارد المالية لهذه الحرب، ونرجو ألا نصل إلى فرض ضرائب استثنائية".
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن حزمة تدابير للحد من تداعيات الفيروس على المجتمع ،ولإنقاذ الشركات والمؤسسات التي تضررت بسبب إقرار الحجر الصحي الشامل.
ومن بين هذه الإجراءات تقديم منح مالية للعائلات الفقيرة ومنح بطالة فنيّة إلى جانب تأجيل سداد القروض للموظفين وتأجيل دفع الأداءات على الشركات ومنحها تسهيلات بنكية.
وتكلّف هذه الإجراءات الجديدة الدولة، حسب ما جاء في خطاب سابق للفخفاخ، نحو 858 مليون دولار.
وتصاعدت الدعوات على المنصات الاجتماعية في تونس لحث رجال الأعمال والشركات الكبرى على الانخراط بشكل أكبر في الحملة الوطنية لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس.
من جهته، أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، في بيان له، الخميس، عن أسفه "للتشكيك بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني".
ودعا إلى "الترفع عن الاتهامات والمزايدات لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية، والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا".
- المصدر: أصوات مغاربية