Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

بهدف مواجهة كورونا.. البرلمان التونسي يفوض صلاحياته لرئيس الحكومة

04 أبريل 2020

صادق البرلمان التونسي، مساء السبت، على مشروع قانون يقضي بتفويض صلاحياته إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

ومنح 178 نائبا أصواتهم لمشروع القانون مقابل رفض 17 واحتفاظ آخرين بأصواتهم.

وتوقيا من تفشي انتشار فيروس كورونا، صوّت عشرات النواب على فصول هذا القانون بطريقة الكترونية من محافظاتهم، كما تم تقسيم النواب المصوتين حضوريا على قاعتين.

وسيسمح القانون الجديد لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بإصدار المراسيم والقوانين التي تمكّن حكومته من اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحسب الدستور التونسي، فإنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".

وعلّلت رئاسة الحكومة طلبها للتفويض بحاجتها لأن "تكون السلطة التنفيذية على أقصى درجة ممكنة من الفاعلية والجاهزية".

وأكدت رئاسة الحكومة في شرح أسباب طلبها للتفويض أنه "من الضروري منح الحكومة كل الأدوات الدستورية المتاحة للتسريع من استجابتها وجاهزيتها، ولتمكينها من اتخاذ الإجراءات والمحاذير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطور".

واعتبر أستاذ القانون العام، رابح الخرايفي، أن "هذا التفويض جاء متأخرا بسبب تلكؤ بعض الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية في اتخاذ قرارها بشكل مبكر".

وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "التفويض سيسمح لرئاسة الحكومة بإعطاء الشرعية القانونية لكل القرارات الإدارية التي سيتم اتخاذها تماشيا مع الحرب ضد وباء كورونا".

كما سيسمح التفويض لرئيس الحكومة بـ"إمكانية التصرّف في الميزانية وتحويل نفقات التنمية على سبيل المثال نحو القطاع الصحّي أو غيرها من القطاعات التي تحتاج تمويلا عاجلا في هذه الظروف الاستثنائية".

وفي حال استمرار الوضع الوبائي إلى ما بعد انتهاء التفويض لرئاسة الحكومة، أشار الخرايفي إلى أن "رئيس الحكومة يمكنه إعادة طلب تفويض جديد بمقتضى الفصل 70 من الدستور".

وحسب آخر أرقام وزارة الصحة فقد ارتفعت الوفيات بكورونا إلى 19 بينما بلغت الإصابات المؤكدة 553 حالة.
 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس