Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

الرئيس التونسي يوقع قانون تفويض الحكومة لمواجهة كورونا

12 أبريل 2020

وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، رسميا القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم  لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا .

وقرر سعيد، حسب بلاغ رسمي للرئاسة، أن يختصر الآجال الدستورية التي تنص على أن يمضي في غضون أربعة أيام، وذلك "حرصا منه على أن يدخل القانون حيز النفاذ بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا."

وقبل  أسبوع، صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يقضي بتفويض صلاحياته إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وسيسمح القانون الجديد لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بإصدار المراسيم والقوانين التي تمكّن حكومته من اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وحسب الدستور التونسي، فإنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس