Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

هيئة تونسية تقترح معاقبة محتكري المواد الغذائية بقانون الإرهاب

12 أبريل 2020

جددت  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، في بلاغ رسمي صدر أمس السبت، دعوتها إلى  ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عبر "تتبع كبار المحتكرين للسلع والمواد الغذائية ".

 

وينص الفصل 14 من قانون  مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي دعت الهيئة لتفعيله على أنه يعتبر  "مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر..".

وتلقت هيئة مكافحة الفساد يوم السبت 232 تبليغا بالفساد يتعلق أساسا  باحتكار السلع والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط إضافة إلى استغلال النفوذ والانحراف بالسلطة.

واحتلت ولاية القيروان المرتبة الأولى من حيث عدد المبلغين بـ23 إشعارا بشبهة فساد من بين 232  إشعارا وصل إلى مصالح الهيئة.

من جهة أخرى، دعت الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم، أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى،

وأكدت في السياق ذاته أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم "يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم".

وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مراجعة القوانين الجزائية واعتبار من يحتكر المواد الغذائية في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد "مجرم حرب".

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس