Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

في أزمة كورونا.. ذوو الاحتياجات الخاصة بتونس يحذرون من التمييز

13 أبريل 2020

دعت الجمعية التونسية لذوي الإعاقة، اليوم الإثنين، سلطات البلاد إلى اعتماد "بروتوكولات واضحة لحالات الطوارئ الصحية العامة وضمان أن لا يمارس أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية في حال انتشار فيروس كورونا".

وقال رئيس الجمعية خميس السحباني إن "الدولة التونسية ملزمة وفق تعهداتها الدولية بمراعاة متطلبات هذه الفئة من كل الجوانب عند اتخاذها للتدابير الوقائية والصحية في مكافحة الفيروس المستجد، وذلك باتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة تتماشى وطبيعة كل نوع من أنواع الإعاقة".

وأضاف السحباني،  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قائلا "إذا ما حصل أي شح في المواد الطبية أو اكتظت المستشفيات بالمرضى فيجب أن لا يتعرض أصحاب ذوي الإعاقة إلى التمييز بحرمانهم من الحق في الحياة، كنزع أجهزة التنفس منهم وإعطائها لأشخاص آخرين مثلا".

وطالب المتحدث بـ"تشريك الجمعيات المعنية برعاية ذوي الإعاقة في صياغة البروتوكول الخاص بالإنقاذ، وأخذ خبراتها بعين الاعتبار تمهيدا لكل السيناريوهات".

وفي السياق ذاته، طالب الجمعية، في بيان رسمي تلقت أصوات مغاربية" نسخة منه، بـ"تشكيل لجنة خاصة صلب اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أو تطعيمها بخبراء من ذوي الإعاقة يتولون وضع الحلول المناسبة للوقاية من الفيروس ورسم خطة للتعامل والعلاج في حالة الإصابة، باعتبار أن العزل والتباعد الاجتماعي يلحق أضرارا بالأشخاص الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على مساعد".

 

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت السلطات التونسية، ضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا، حزمة من الإجراءات  الاجتماعية لمساعدة  الفئات  الهشة،  من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بصرف منحة مالية تقدر بـ200 دينار لكل فرد منهم.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس