Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

القضاء التونسي يؤجل قرار استئناف تصوير المسلسلات

14 أبريل 2020

كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري، اليوم، أن "المحكمة قرّرت تأجيل تنفيذ قرار وزيرة الثقافة القاضي باستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية".

وأوضح الغابري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "القرار يعني وقف أعمال التصوير، وأن استئنافه سيكون عملا مخالفا لقرار المحكمة".

وكانت وزارة الثقافة قد اتخذت قرارا يسمح لشركات الإنتاج السمعي البصري والقنوات التلفزية باستئناف إنجاز المسلسلات والأعمال التلفزية الرمضانية.

وأكدت أنه يتعين على هذه الشركات الاستجابة إلى الشروط المقررة بالتنسيق مع وزارة الصحة، من بينها ضرورة عزل كامل الفرق التقنية والفنية وكافة المتدخلين خلال فترة التصوير وإخضاعهم إلى التحليل المخبري قبل انطلاق التصوير وبعده.

وأثار هذا القرار موجة واسعة من الانتقادات على المنصات الاجتماعية، خاصة أنه يتزامن مع تشديد السلطات لإجراءاتها لفرض الحجر الصحي الشامل.

وكان مرصد رقابة (مستقل)، قد قدّم يوم الجمعة الماضي، طعنا لدى المحكمة الإدارية ضد قرار وزيرة الثقافة.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس