Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

لجنة أممية تدعو تونس لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد التمييز

15 أبريل 2020

دعا تقرير  للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، تونس إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاربة التمييز، والامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، معربة عن قلها من تواصل تجريم السلطات للمثلية الجنسية.

وأكد التقرير، الذي توصلت أصوات مغاربية بنسخة منه، على أن السلطات التونسية لم تعتمد بعد إطارا تشريعيا لمناهضة التمييز بأشكاله، داعية إلى التعجيل في باتخاذ التدابير القانونية اللازمة .

وأعربت اللجنة  في التقرير ذاته عن قلقها لأن "التمييز ضد المثليات والمثليين وأصحاب الهويات الجندرية المغايرة مستمر في القانون والممارسة"، مشددة على أن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، استنكرت اللجنة استخدام جريمة الفحش العام "كذريعة لمضايقة الأقليات الجنسية"، واستخدام الفحوص الشرجية داعية إلى إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات.

وطالبت اللجنة السلطات الاعتراف بالجمعيات التي تدافع عن حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية، ومكافحة التمييز والتحرش، "لا سيما من خلال تدريب موظفي الدولة، والإلغاء الرسمي للفحوصات الطبية المتطفلة التي ليس لها مبرر طبي".

والشهر الماضي، توجهت هيئات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بتقرير مشترك إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول "حالة الفئات الضعيفة في تونس، بما في ذلك السود والأمازيغ والأقليات الدينية، والمهاجرون من جنوب الصحراء والأشخاص في وضعية إعاقة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس