لجنة أممية تدعو تونس لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد التمييز
دعا تقرير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، تونس إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاربة التمييز، والامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، معربة عن قلها من تواصل تجريم السلطات للمثلية الجنسية.
وأكد التقرير، الذي توصلت أصوات مغاربية بنسخة منه، على أن السلطات التونسية لم تعتمد بعد إطارا تشريعيا لمناهضة التمييز بأشكاله، داعية إلى التعجيل في باتخاذ التدابير القانونية اللازمة .
وأعربت اللجنة في التقرير ذاته عن قلقها لأن "التمييز ضد المثليات والمثليين وأصحاب الهويات الجندرية المغايرة مستمر في القانون والممارسة"، مشددة على أن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، استنكرت اللجنة استخدام جريمة الفحش العام "كذريعة لمضايقة الأقليات الجنسية"، واستخدام الفحوص الشرجية داعية إلى إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات.
وطالبت اللجنة السلطات الاعتراف بالجمعيات التي تدافع عن حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية، ومكافحة التمييز والتحرش، "لا سيما من خلال تدريب موظفي الدولة، والإلغاء الرسمي للفحوصات الطبية المتطفلة التي ليس لها مبرر طبي".
والشهر الماضي، توجهت هيئات تونسية مدافعة عن حقوق الأقليات بتقرير مشترك إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول "حالة الفئات الضعيفة في تونس، بما في ذلك السود والأمازيغ والأقليات الدينية، والمهاجرون من جنوب الصحراء والأشخاص في وضعية إعاقة".
- المصدر: أصوات مغاربية