قرار مثير للجدل.. هكذا ستصرف أجور عمال القطاع الخاص في تونس
كشف اتحاد الأعراف (رجال الأعمال) في تونس، أنه سيتم احتساب الأجور التي دُفعت في فترة الحجر الصجي الشامل لشهري مارس وأبريل كاستهلاك لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.
وأثار هذا القرار نقاشات واسعة بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الاتحاد قد وقع مع اتحاد الشغل اتفاقا يقضي بتمكين عمال المؤسسات التي شملها قرار الغلق التزاما بالحجر الصحي من أجر شهر أبريل الجاري.
وستقوم الدولة بمنح مبلغ قدره 200 دينار (69 دولارا) على أن تتكفل المؤسسات المشغلة بمنح موظفيها وعمالها بقية قيمة الأجر الشهري.
ومنذ شهر مارس الماضي، أغلقت معظم المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بمقتضى قرار الحجر الصحي الشامل الذي اتخذته الدولة.
ويدور جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن إيجاد معادلة للحفاظ على استمرارية الشركات من جهة وتأمين مرتبات الموظفين والعمال من جهة أخرى.
وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ قد أقر حزمة من التدابير التي من شأنها التخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الفئات الضعيفة والمؤسسات الاقتصادية.
ويرى نشطاء أن قرار "خصم أجور شهر أبريل من العطل السنوية خطوة من شأنها الموازنة بين حاجيات المؤسسة وضمان مرتبات العمال والموظفين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
في المقابل، طالب آخرون اتحاد الأعراف بالتراجع عن هذا الإجراء، معتبرين أنه "قرار مجحف في حق العمال الذين التزموا بالحجر الصحي العام الذي فرضه الوضع الصحي في البلاد".
- المصدر: أصوات مغاربية