Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

قرار مثير للجدل.. هكذا ستصرف أجور عمال القطاع الخاص في تونس

16 أبريل 2020

كشف اتحاد الأعراف (رجال الأعمال) في تونس، أنه سيتم احتساب الأجور التي دُفعت في فترة الحجر الصجي الشامل لشهري مارس وأبريل كاستهلاك لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.

وأثار هذا القرار نقاشات واسعة بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد قد وقع مع اتحاد الشغل اتفاقا يقضي بتمكين عمال المؤسسات التي شملها قرار الغلق التزاما بالحجر الصحي من أجر شهر أبريل الجاري.

وستقوم الدولة بمنح مبلغ قدره 200 دينار (69 دولارا) على أن تتكفل المؤسسات المشغلة بمنح موظفيها وعمالها بقية قيمة الأجر الشهري.

ومنذ شهر مارس الماضي، أغلقت معظم المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بمقتضى قرار الحجر الصحي الشامل الذي اتخذته الدولة.

ويدور جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن إيجاد معادلة للحفاظ على استمرارية الشركات من جهة وتأمين مرتبات الموظفين والعمال من جهة أخرى.

وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ قد أقر حزمة من التدابير التي من شأنها التخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الفئات الضعيفة والمؤسسات الاقتصادية.

ويرى نشطاء أن قرار "خصم أجور شهر أبريل من العطل السنوية خطوة من شأنها الموازنة بين حاجيات المؤسسة وضمان مرتبات العمال والموظفين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان".

في المقابل، طالب آخرون اتحاد الأعراف بالتراجع عن هذا الإجراء، معتبرين أنه "قرار مجحف في حق العمال الذين التزموا بالحجر الصحي العام الذي فرضه الوضع الصحي في البلاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس