Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

حزب تونسي يطالب بإقالة وزير الصناعة على خلفية صفقة الكمامات

17 أبريل 2020

طالب الحزب الجمهوري التونسي، الجمعة، بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، على خلفية ما سماه بـ"شبهة فساد" في إسناد الوزارة لنائب بمجلس الشعب صفقة لصنع كمامات طبية.

وفجّرت قضية صنع 30 مليون كمامة طبية نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية بالبلاد.

وكان النائب عن حزب البديل، جلال الزياتي، الذي يمتلك مصنعا لصنع أجهزة الوقاية الطبية، قد أكد أن وزير الصناعة طلب منه إنتاج مليوني كمامة.

ويقول نشطاء أن "طلب وزير الصناعة من مصنع دون غيره يضرب مبدأ المنافسة النزيهة بين الشركات ويفتح باب التأويلات حول شفافية الوزارة".

ويمنع القانون الداخلي للبرلمان النواب من التعاقد بغاية التجارة مع الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية.

وتعليقا على هذا الجدل، قال وزير الصناعة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه "لم يكن يعلم أن صاحب المصنع المذكور نائب بالمجلس".

وشدد الحزب على أن "مصداقية الحكومة باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين".

وكانت السلطات قد أعلنت نيتها شراء نحو 30 مليون كمامة ستوزعها الصيدلية المركزية بأسعار موحدة على مختلف شرائح المجتمع.

ويطالب صغار التجار والحرفيين باعتماد معايير شفافة تضمن للجميع المشاركة في هذا الجهد المشترك لمحاربة انتشار الوباء.

من جهتها، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنها كلفت فريقا لإجراء مهمة رقابية حول تصنيع  الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس