حزب تونسي يطالب بإقالة وزير الصناعة على خلفية صفقة الكمامات
طالب الحزب الجمهوري التونسي، الجمعة، بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، على خلفية ما سماه بـ"شبهة فساد" في إسناد الوزارة لنائب بمجلس الشعب صفقة لصنع كمامات طبية.
وفجّرت قضية صنع 30 مليون كمامة طبية نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية بالبلاد.
وكان النائب عن حزب البديل، جلال الزياتي، الذي يمتلك مصنعا لصنع أجهزة الوقاية الطبية، قد أكد أن وزير الصناعة طلب منه إنتاج مليوني كمامة.
ويقول نشطاء أن "طلب وزير الصناعة من مصنع دون غيره يضرب مبدأ المنافسة النزيهة بين الشركات ويفتح باب التأويلات حول شفافية الوزارة".
ويمنع القانون الداخلي للبرلمان النواب من التعاقد بغاية التجارة مع الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية.
وتعليقا على هذا الجدل، قال وزير الصناعة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه "لم يكن يعلم أن صاحب المصنع المذكور نائب بالمجلس".
وشدد الحزب على أن "مصداقية الحكومة باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين".
وكانت السلطات قد أعلنت نيتها شراء نحو 30 مليون كمامة ستوزعها الصيدلية المركزية بأسعار موحدة على مختلف شرائح المجتمع.
يا جماعة الريشة طلعت على رأس وزير الصناعة!
— Kardi Nour Eddine (@NourKardi) April 17, 2020
ويطالب صغار التجار والحرفيين باعتماد معايير شفافة تضمن للجميع المشاركة في هذا الجهد المشترك لمحاربة انتشار الوباء.
من جهتها، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنها كلفت فريقا لإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي.
- المصدر: أصوات مغاربية