Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

حزب تونسي ينتقد إدارة السلطات لأزمة كورونا

19 أبريل 2020

انتقد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في تونس سلطات البلاد في إدارتها لأزمة كورونا، داعيا  إلى "ضبط  برنامج استقصائي شامل عبر الاختبارات المكثفة للتعرف على مدى انتشار هذا الوباء في المجتمع".

وأعرب الحزب، في بيان رسمي نشره أمس السبت، عن "قلقه الشديد" مما سماه "الارتباك والارتجال في إدارة الأزمة، وغياب رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط في ما يتعلق بظروف وشروط الرفع التدريجي للحجر الصحي العام".

 

وعبر الحزب عن "استغرابه من  السلوكيات المخلة بإجراءات السلامة من قبل بعض المسؤولين من بينهم رئيس الجمهورية ووزير الصحة، وذلك أثناء قيامهم بأنشطة تشجع على التجمهر وعلى الاستخفاف بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجول التي أقروها بأنفسهم".

وزار الرئيس قيس سعيد قبل يومين أريافا في محافظة القيروان في ساعة متأخرة من الليل لتقديم مساعدات، مما أدى إلى تجمهر الناس أثناء سريان حظر التجوال الليلي، ما أثار انتقادات واسعة.

كما دعا في البيان ذاته إلى  فتح تحقيق في "شبهة الفساد المتعلقة بصفقة صناعة الكمامات"، مدينا "محاولات استغلال الأزمة الصحية الحالية للإثراء غير المشروع عبر صفقات تشوبها إخلالات   قانونية وتضارب مصالح أو عبر الاحتكار والمضاربة".

وفي السياق ذاته، شدد الحزب على "ضرورة ضبط إستراتيجية شاملة تضمن حسن الاستعداد قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالرفع التدريجي للحجر الصحي العام، ومنح الأنشطة الحياتية والفردية والمهن الصغرى الأولوية في استئناف نشاطها".

ومنذ نحو شهر، فرضت السلطات على السكان حجرا صحيا شاملا وحظر تجوال ليلي، وذلك في إطار خطة رسمية للسيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا.

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس