Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

ناشطون يؤكدون توقيف 1000 تونسي على الحدود مع ليبيا والداخلية تنفي

20 أبريل 2020

أفاد ناشطون مدنيون في بن قردان، جنوب تونس  لمراسل الحرة في تونس، بأن قوات الأمن الحدودي والجيش التونسي أوقفت نحو 1000 تونسي بعدما اقتحموا البوابة الحدودية بمعبر رأس جدير، احتجاجاً على بقائهم عالقين على الحدود الليبية التونسية لأكثر من أسبوع . 

ووفق المصدر نفسه، فقد تم التنسيق مع السلطات المحلية لتوزيعهم على مراكز الإيواء للحجر الصحي الإجباري بين مدن توزر وقبلي وجرجيس جنوبي البلاد.

ٍّفي المقابل، نفت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الإثنين، اقتحام العشرات من التونسيين العالقين في ليبيا بوابة معبر راس جدير.

وقال بيان الداخلية "خلافا لما يتداول فقد تم قبول 652 تونسيا، يوجدون حاليا على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير في جانبه التونسي، حيث تتم الإحاطة بهم بالتوازي مع إتمام إجراءات العبور الحدودية فضلا عن إتمام الإجراءات الصحية ذات العلاقة، ليتم توجيههم إلي المقرات المخصصة للحجر الصحي".

وكان مراسل الحرة أفاد بأن العشرات من التونسيين العالقين في الجانب الليبي من معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، اليوم الإثنين، اقتحموا البوابة الحدودية التونسية احتجاجا على "تواصل تعطيل على إجلائهم إلى تونس".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر تحطيم أحد أبواب البوابة الحدودية من قبل عشرات الأشخاص قبل اقتحامه المكان دون تدخل من الأجهزة الأمنية.

 

وحسب المصدر ذاته، طلبت القوات الأمنية والعسكرية التونسية من مقتحمي المعبر المرابطة وسط الساحة الرئيسية بالبوابة التونسية إلى حين إنهاء الإجراءات الأمنية والصحية، والتنسيق لترحيلهم وفق شروط الحجر الصحي الإجباري.   

ويبلغ عدد  العالقين في المعبر نحو الحدودي بين تونس وليبيا نحو 450 شخصا وفقا  لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإجلاء عشرات التونسيين العالقين على الحدود مع ليبيا.

 

المصدر: مراسل الحرة في تونس - أصوات مغاربية -وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس