بعد صفقة الكمامات.. حزب تونسي يهدد بمقاضاة الفخفاخ
عبّر الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء، عن "استنكاره الشديد" لتصريحات رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، بخصوص صفقة الكمامات "المشبوهة".
وقال الحزب، في بيان، إن ما حدث يعتبر "تشريعا لخرق القانون وإطلاقا ليد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف".
وأضاف أن "التفويض الذي بحوزة رئيس الحكومة لإصدار المراسيم يهدف إلى تجاوز كل العراقيل التي تعترض الإدارة لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا، لا لإصدار مرسوم يمكن من تعليق الفصول القانونية التي تمثل عائقا أمام الإسراع في إبرام صفقة الكمامات والانطلاق في تبييض الفساد".
وندّد الحزب المعارض للحكومة أيضا بما وصفه بـ"تحويل قبة البرلمان وهياكله التسييرية إلى منابر وفضاءات لتبييض الإرهاب ونشر الفكر التكفيري، مقابل قمع كل صوت يرتفع للتصدي لذلك وتشويه المعارضة البرلمانية المدافعة على مدنية الدولة".
وحذر من العودة إلى "ممارسات حكومة الترويكا التي سهلت تغلغل الإرهاب وأغرقت الوظيفة العمومية بخريجي العفو التشريعي العام".
كما أدان الحزب "تعيين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية"، قائلا إن الأخير "معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات".
وأكد الحزب أنه "سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور"، وفق البيان.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية