Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

مخاوف من استغلال متشددين أزمة العالقين التونسيين بحدود ليبيا

21 أبريل 2020

وصل مئات التونسيين العالقين على الحدود الليبية التونسية، الإثنين، إلى معبر رأس الجدير رغم إعلان البلدين في وقت سابق إغلاق حدودهما للحد من انتشار وباء كورونا، وسط دعوات للتدقيق في هوياتهم خوفا من إمكانية تسلل متشددين في صفوفهم.

وفنّدت الداخلية "دخول التونسيين عنوة"، مؤكدة في بلاغ لها أنه "تم قبول 652 تونسيا، يتواجدون حاليا على مستوى المعبر الحدودي من الجانب التونسي".

وتناقل مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مئات التونسيين الغاضبين مما سموه بطء الإجراءات الحكومية لتمكينهم من دخول بلادهم.

وفي تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، وجود أكثر من 7 آلاف عامل تونسي في ليبيا إلى جانب عدد من العائلات، مرجحا "ارتفاع عدد الراغبين في العودة إلى تونس في قادم الأيام، خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني والصحي".

وطالب تونسيون السلطات بإجراء أبحاث معمقة في هويات التونسيين القادمين من ليبيا، خشية تسلل عناصر متطرفة في صفوفهم.

وذكر هؤلاء أن "عددا كبيرا من التونسيين نشطوا في السنوات الأخيرة إلى جانب التنظيمات المتطرفة في ليبيا، وقد يستغلون هذه الحادثة للتسلل إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية أن هذه المجموعات قد خضعت إلى "إجراءات أمنية وصحية دقيقة طبّقتها فرق أمنية بكل أسلاكها وطاقم صحي عززت المعبر لإتمام الإجراءات".

وسيتم توزيع العائدين من ليبيا على 18 محافظة حيث سيخضعون لحجر صحي إجباري للتوقي من إمكانية انتشار الفيروس.

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس