Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

بسبب خرق الطوارئ.. حجز أكثر من 52 ألف رخصة سياقة بتونس

22 أبريل 2020

كشف وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، أن "السلطات الأمنية حجزت 52 ألف و700 رخصة سياقة، و53 ألف بطاقة رماديّة إضافة إلى 4135 وسيلة نقل"، لردع المخالفين لقرار الحجر الصحي الشامل.

كما تمّ كذلك الاحتفاظ بـ1283 مخالفا لقرار الالتزام بالحجر الصحّي الشامل، ووضع 682 شخصا في حالة تقديم، وإيداع 15 السجن، وذلك حسب معطيات استعرضها الوزير في جلسة حوار مع البرلمان.

وسجلت السلطات الأمنية أيضا 2634 مخالفة لقرارات غلق المحلات، إذ تم توقيف 590 شخصا وغلق 1218 محلا.

كما تم في الفترة الفاصلة بين 18 مارس و 20 أبريل  الاحتفاظ بـ3181 مخالفا ووضع 521 بحالة تقديم وعرض 2509 شخص بحالة سراح والتنبيه على 4844 شخصا، لمخالفتهم قرار حظر التجوال.

وفيما يتعلق بمقاومة الاحتكار، أكد المشيشي تسجيل 3019 محضرا ومخالفة، وإيقاف 184 شخصا وحجز 854 وسيلة وما يقارب 600 طن من المواد الأساسية والمدعمة.

ومددت السلطات التونسية الحجر الصحي الشامل إلى غاية يوم 4 أبريل المقبل، على أن يتم إقرار الحجر الصحي الموجه في الفترة المقبلة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس