Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

البرلمان التونسي يتجه لمنع الترحال بين الأحزاب السياسية

23 أبريل 2020

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب التونسي، خلال جلستها المنعقدة الأربعاء، عبر وسائل التواصل عن بعد، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مقترح تعديل يتمثّل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.

كما تم التصويت خلال الجلسة، التي خصصت لمواصلة النظر في تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.

وأفضت عملية التصويت إلى موافقة ستة أعضاء ورفض أربعة أعضاء مع احتفاظ عضوين، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وبعرض نتيجة التصويت، دار نقاش بين النواب حول كيفية قراءة هذه النتيجة وذلك بالرجوع إلى كيفية تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي الذي ينص على أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها، بالتصويت علنيا، برفع الأيدي، ما لم يوجد نص مخالف لذلك، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وقد تباينت الآراء في هذا الإطار "بين من يرى ضرورة توفر أغلبية الأعضاء الحاضرين أي 50 زائد واحد وذلك بهدف إضفاء أكثر ما يمكن من الشرعية على قرارات اللجنة وهو ما لم يتوفر في وضعية الحال، وبين مدافع عن عدم احتساب الأصوات المحتفظة مع الأصوات الرافضة وبالتالي توفر أغلبية موافقة على المقترح، مقارنة بتلك الرافضة لاعتماده".

في حين طالب بعض النواب، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتصويت، بفسح المجال لتمكينهم من التصويت لحل هذه الإشكالية وذلك في إطار الاستئناس بما تم اعتماده في جلسة عامة سابقة ومراعاة للظروف الاستثنائية لعمل اللجنة وبعض الإشكاليات التقنية المرتبطة بالمشاركة في أعمالها، عبر وسائل التواصل عن بعد.

كما دافع شق آخر على ضرورة الحسم في قراءة وتأويل الفصل 82، ليكون مرجعا لأعمال اللجنة في جميع عمليات التصويت اللاحقة وعمل المجلس عامة عند المصادقة على تأويل لهذا الفصل.

واقترح البعض ضرورة "العودة إلى فقه العمل البرلماني، للاستئناس بقرارات مماثلة لوضعية الحال".

وفي ظل "تباين واختلاف الآراء حول قراءة الفصل 82، في علاقة بنتيجة التصويت التي اعترضت اللجنة خلال هذه الجلسة، ونظرا لأهمية إيجاد تأويل سليم يكون مرجعا لعمل اللجنة في جميع عمليات التصويت التي سيتم اعتمادها لاحقا، رُفعت الجلسة على أن تواصل اللجنة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في وقت لاحق، عبر وسائل التواصل عن بعد"، حسب نص البلاغ ذاته.

وكانت الجلسة التي عقدتها لجنة النظام الداخلي، يوم الجمعة الماضي، وتناولت شروط تكوين الكتل النيابية والانتماء إليها وما يترتب عن الاستقالة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة، شهدت تباينا شديدا في المواقف والآراء، بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة، إلى كتلة جديدة وتبرير ذلك بالالتفاف على ثقة الناخب الذي صوّت للقائمة الحزبية ومن ورائها إلى برنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى، غير مبرر، باعتباره أصبح نائبا عن الشعب، يعبّر ويدافع عن مصالحه ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة أو حزب ما.

 

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس